اقترحت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي اليوم الجمعة، تجريد مسؤولي الدولة من الامتيازات التي حصلوا عليها على مدى السنوات الماضية، في مسعى لتقليص النفقات.
وقالت اللجنة القانونية في بيان لها إن "مقترح القانون يتناول ثلاث نقاط الاولى تتضمن حظر تخصيص سيارات وأموال أدامتها على المسؤولين بالدولة إسوة بأعضاء البرلمان، والثانية أن الدولة تسترجع السيارات الحالية، لبيعها بالمزاد العلني".
ويأتي توجه البرلمان في ظل انتقادات لاذعة يتعرض لها الأخير جراء عدم وضعه حد للفساد المالي والإداري وهدر المال.
وانتقد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يوم امس، الخميس، أعضاء البرلمان، داعيا اياهم الى "الكف عن التصويت للمصالح الشخصية والامتيازات".
وقال الصدر في بيان له "لم ننتخبكم لاجل ذلك فإن لم تنتهوا عن ذلك سلبناكم دعمنا وسيسلبكم الشعب صوته.. يا ايها النواب صوتوا من اجل كرامة الفقير".
ويحظى غالبية المسؤولين البارزين في السلطة التنفيذية من هم بدرجة مدير عام ومدراء الاقسام والوكلاء في الوزارات، بالإضافة إلى اعضاء الحكومات المحلية بإمتيازات مالية ومادية، من بينها تخيص عدد من السيارات الحديثة وعشرات الحمايات.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية