خطوة استباقية تقلق اللاجئين السوريين في ألمانيا

يتخوف اللاجئون السوريون في ألمانيا من خطوة استباقية قد تتخذها الحكومة بحقهم بعد صدور قرار عن البرلمان الألماني "البوندستاغ" منذ أيام يفوض المحاكم بإعادة فتح ملفات جزء كبير من هؤلاء اللاجئين والتأكد من استحقاقهم لحق اللجوء.

وينص القرار الذي قدمه وزير الداخلية الاتحادي "هورست زيهوفر" على تشديد إجراءات اللجوء من خلال إلزام اللاجئين بالمشاركة "بشكل فعال" في عمليات إعادة فحص ملفاتهم عن طريق تقديم الأدلة والوثائق اللازمة لإثبات أنهم يستحقون اللجوء.

وفي حالة عدم تعاون اللاجئ مع السلطات، فإن القرار يمنح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إمكانية اتخاذ إجراءات "العقاب الإداري"، والتي قد تكون دفع غرامة مالية.

وأشار الخبير في شؤون الهجرة واللجوء ومستشار حقوق الإنسان "محمد كاظم هنداوي" لـ"زمان الوصل" إلى أن اللاجئين ممن لم يُبت بقضية لجوئهم اعتادوا على تلقي رسائل تخبرهم برغبة المحكمة التي بتت بأمر لجوئهم في الاستماع إلى أقوالهم مرة ثانية والتأكد من الكلام الذي ذكروه فيما سبق، لكن الأمر كان اختيارياً -حسب قوله- وكان بإمكان اللاجئ الاعتذار عن الذهاب أما الآن فبات مجبراً على إعادة الإدلاء بأقواله وتقديم إثباتاته حتى ولو كان قد أخذ لجوئه منذ العام 2015 أو ما قبله.

ولفت هنداوي إلى أن هذه الإجراءات تنذر بمرحلة مقبلة وكانت متوقعة –حسب قوله- بعد رحيل المستشارة ميركل، وبات لدى الألمانية هامش للضغط يمكنها استخدامه ضد اللاجئين في الأيام القادمة.

"هنداوي" أكد أن الحكومة الألمانية بدأـت من الآن التصعيد ضد اللاجئين، معرباً عن اعتقاده بأن تصرفات الحكومة الحالية هي بمثابة قرارات استباقية لتبرهن للرأي العام الألماني أن مرحلة الترحيب باللاجئين انتهت ويحاولون الآن الحفاظ على الأصوات التي كانت معهم في المرحلة القادمة وربما يكون هناك تصعيد بخصوص ملف اللاجئين في ألمانيا، ولكنه -حسب قوله- لن يمس منع الترحيل أو مسألة الإقامات فهذا الأمر مرتبط بقرار دولي وبإشراف أممي وضمن حل معترف فيه أمام العالم أجمع، كما أن الإجراءات الاستباقية من الحكومة لن تطال مجالات الدراسة أو المساعدات أو الميزات الأخرى كالاستطباب وحرية التنقل والسفر إلا تحت عقوبات فردية متعلقة بتجاوز ما للقانون كالمشاكل الجنائية وغيرها. 

وعبر محدثنا عن اعتقاده بأن الحكومة الألمانية ستتخذ إجراءات الزامية بحق اللاجئين لم تكن موجودة من قبل كتقييدهم بمكان معين في سوق العمل مثلاً وتضييق فرص تعلم اللغة، مضيفاً أن هناك توجهاً لجعل مشاكل اللاجئين في مرحلة الصفر ومنع الأحزاب المناهضة للمهاجرين من تداول ملفهم قبل الانتخابات البرلمانية القادمة، ومن ضمن هذه الخطوات -حسب قوله- إجبار للاجئين على حضور محاكمات جديدة وتقديم الأدلة والوثائق اللازمة لإثبات أنهم يستحقون اللجوء، ومن ليس لديه مستندات ولم يقدم ما يؤهله للحصول على اللجوء سيتم سحب اللجوء منه دون أن يعني ذلك الترحيل الذي يحتاج إلى قرار دولي ومناخ ملائم.