حذر رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" المحامي "أنور البني" من المصير المجهول الذي لاقته عائلات سورية غادرت الأراضي اللبنانية ضمن ما يسمى بالعودة الطوعية قبل يومين.
وقال البني في منشور له أمس "تعرضت مجموعة عائلات سورية كانت قد غادرت الأراضي اللبنانية ضمن ما يسمى بالعودة الطوعية قبل يومين إلى عملية اعتقال من قبل السلطات السورية، وذلك بعد وصولها إلى منطقة المصنع على الحدود اللبنانية السورية".
وأضاف على صفحته الشخصية في "فيسبوك" بأن قوات النظام عزلت الرجال والشباب والذين تجاوز عددهم 20 شخصا، وتمت مصادرة كافة الوثائق الشخصية التي تثبت هويتهم وشخصيتهم، وتم تحويلهم جميعا إلى "فرع الأمن الجوي" في العاصمة دمشق دون هذه الوثائق وتم منحهم أرقاما فقط، ما يؤشر بشكل كبير إلى محاولة تصفيتهم، حسب ما أورد "البني".
واعتبر الحقوقي المعارض أن كل ذلك نتيجة لسياسة ينتهجها جزء من السلطة اللبنانية في سعيها لإجبار السوريين على العودة تحت ستار "المصالحة" ضمن التضييق الكبير على اللاجئين السوريين في حياتهم اليومية والحملة العنصرية ضدهم إلى قيام الأمن العام بالاحتيال على اللاجئين وخاصة في مناطق "الفوار، وعلمة، والبحصاص"، وأخذ تواقيعهم على أوراق بحجة الإحصاء ومن ثم إعلامهم بأنهم وقعوا على تسوية وعليهم العودة إلى سوريا خلال شهر وقيام مفرزة أمن "زغرتا" بمصادرة أوراق اللاجئين السوريين أثناء مراجعتهم لمركز الأمن العام لتجديد الإقامات وإلزامهم بتوقيع أوراق تسوية والاستعداد للعودة إلى سوريا.
وأشار "البني" إلى قيام مجموعات من حزب الله باختطاف نشطاء سوريين وخاصة في مناطق "العرمون" و"الدوحة" وتسليمهم للنظام السوري مباشرة.
وأكد "البني" حدوث عمليات دهم قامت بها مجموعات من ميليشيا حزب الله الخميس المنصرم لعدد من الورشات الموجودة في منطقة "عرب بصاليم"، واختطفت أكثر من 10 شبان سوريين إلى جهة مجهولة.
وأضاف "البني" بأن هذه السياسة مخالفة للقوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن هناك قلقا وخوفا كبيرين على حياة السوريين في لبنان في ظل انفلات الوضع الأمني، حيث لا ضوابط سياسية ولا أمنية تحمي السوريين.
كما حذر من إقدام قوات الأسد على تصفية السوريين المجبرين على العودة، كما صفى عشرات ألوف المعتقلين لديه.
وحمّل "البني" السلطات اللبنانية المسؤولية الجنائية الكاملة عن حياة السوريين في لبنان، وحياة من تجبرهم سياستها للعودة إلى كنف المجرمين الذين هجروهم، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة اللبنانية لوقف هذه السياسة ولجم المجموعات الفالتة خارج القانون من حزب الله التي ذهبت إلى سوريا لقتل السوريين دون رادع وتقوم باختطافهم وتسليمهم للنظام السوري ليقتلهم، منوها إلى ما صرح به وزير المهجرين في لبنان عن اعتقال عائلات العائدين وقتلهم بالسجون السورية.
يذكر أن وزير الدولة لشؤون المهجرين "معين المرعبي" كان قد بدأ في الأيام الأخيرة حملة إعلامية واسعة لتسليط الضوء على الانتهاكات والجرائم التي يمارسها النظام بحق بعض العائلات السورية العائدة من المخيمات اللبنانية.
وجدد القول إن هناك أعمالا ممنهجة لتخويف السوريين من العودة تنفيذا لقرار إعادة التوزيع الديمغرافي.
وأكد أن لديه معطيات حول هذه الممارسات التي ينتهكها النظام وسيكشف عنها في الوقت المناسب خلال الأيام القادمة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية