عفرين.. نازحو "قطمة" يشتكون من رسوم يفرضها المجلس المحلي

اشتكى نازحو وأهالي بلدة "قطمة" الواقعة بين إعزاز وعفرين بريف حلب من رسوم شهرية يفرضها المجلس المحلي المشكّل حديثاً بحقهم بحجة عدم وجود تمويل لنشاطاته كالنظافة وغيرها، وتسود حالة استياء كبيرة بين الأهالي والنازحين في ظل الفقر والبطالة والأوضاع المعيشية القاسية التي يعيشونها، حسب ناشطين.

وتضم بلدة "قطمة" التي تقع على جزء من الأراضي والمرتفعات الجبلية التي تفصل بين سوريا وتركيا نازحين من كل المناطق أغلبيتهم من الغوطة الشرقية إضافة لمناطق حلب وحمص وجنوب دمشق وقلة من السكان الأصليين من الأكراد، وتم تأسيس المجلس المحلي للبلدة من قبل المجلس المحلي لناحية "شران" ويضم 8 أعضاء.

وأكد الناشط الإعلامي "عمار القدسي" لـ"زمان الوصل" أن المجلس المحلي في "قطمة" لا يقدم أي خدمات سوى إزالة القمامة لمرتين أسبوعياً، مشيراً إلى أن المجلس المذكور فرض على ما يقارب 600 عائلة مبلغاً شهرياً بمعدل 1000 ليرة سورية على كل منزل في ظل غياب كل الخدمات الإغاثية والطبية عن الأهالي. وأردف أن هذه الرسوم تُفرض على المهجرين قسراً من عموم مناطق سوريا بشكل إجباري من خلال شخص عيّنه المجلس بصفة شرطي بلدية يقوم بالذهاب إلى كل المنازل لجباية المبالغ المالية المطلوبة تحت طائلة إخلائهم من المنازل التي يقطنونها، وفي حال الامتناع عن الدفع يتم إرسال دوريات من فصيل "الجبهة الشامية" المسيطر على البلدة لإرغامهم على الدفع.

ويشكو الأهالي من تهميشهم وحرمانهم من كل الخدمات الضرورية وأهمها الإغاثية لاسيما أن آخر مساعدة إغاثية تلقاها الأهالي كانت في 27 رمضان الماضي -حسب القدسي- الذي نوّه إلى أن هناك حوالي 360 قرية في ريف عفرين لم يتم فرض رسوم مثيلة على أي منهم وكل المجالس المحلية التابعة لها مخصصة بدعم وموازنة.

بدوره أشار ناشط فضّل عدم ذكر اسمه لـ"زمان الوصل" إلى أن أهالي "قطمة" لا يعترفون بمجلسها المحلي الذي تم فرضه من خلال إدارة فرض الواقع للمليشيات المدعومة من تركيا.

وأضاف أن المجلس المشكل لا يعدو كونه وسيلة لابتزاز أهالي البلدة بكل الطرق الممكنة ورسوم النظافة إحداها لافتاً إلى أن أوضاع البلدة من ناحية النظافة كانت على ما يرام قبل أن تستلمها الفصائل الحالية. 

وحاولت "زمان الوصل" التواصل مع مصدر في المجلس المحلي لقطمة وقطاع الخدمات والإدارة المحلية في المجلس المحلي لمدينة عفرين الذي تتبع له البلدة للوقوف على رأيهم بشأن شكوى النازحين ولكن لم تتلقّ أي رد ولذلك تترك الباب موارباً لتصويب أي معلومة مغلوطة في التقرير. 

وجاء تأسيس المجالس المحلية في ريف عفرين بعد تشكيل المجلس المحلي المدني في مركز مدينة عفرين في 12 نيسان/ أبريل الماضي، وضمّ أعضاء من العرب والتركمان والأكراد.