جيوش الكذابين في حلب

غزوة غير مسبوقة، تقوم بها حكومة خميس بكامل وزرائها منذ ثلاثة أيام إلى حلب، يرافقها كبار الصناعيين الدمشقيين، الذين قرروا هذه المرة أن يعقدوا مؤتمرهم الثالث هناك، وأن يقدموا للصناعة الحلبية الدواء الناجع بحسب ما تروج له وسائل إعلام النظام.

وقد كان لافتاً الإشارة إلى أن حكومة خميس ذهبت إلى حلب وهي لا تحمل أية أموال أو مساعدات لإنقاذ المدينة المنكوبة بأكثر من 70 بالمئة من خدماتها الأساسية، فيما بررت وسائل الإعلام هذا الأمر، بأن جولة الحكومة في حلب تهدف للاطلاع على مشاكلها، وعند العودة إلى دمشق، سوف يصار إلى صياغة القرارات التي تفي باحتياجاتها.

وجاءت التصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة خميس وعدد كبير من وزرائه في حلب، مفعمة بالكلام العام والمكرور، والذي تحدثوا فيه عن التكاليف التي تتحملها الدولة في سبيل دعم المواد الأساسية من كهرباء ومحروقات وخبز وغيرها من الخدمات، بينما لم يخصوا حلب بأية وعود حقيقية، سوى ما قاله خميس بأن هناك مخططات تنظيمية جديدة للمناطق المدمرة، دون أن يكشف عن الفترة الزمنية المتوقعة لإعداد هذه المخططات، ومن سيتحمل تكاليف إعادة إعمارها.. لكن على الأغلب فإن النظام يخطط لحلب مثلما يخطط لدمشق، من خلال وضع يده على بعض المناطق الحيوية والحساسة، والمتاجرة بها مع الشركات العقارية ورجال الأعمال النافذين في المدينة.

أما على المستوى الصناعي، فقد كان واضحاً، أن المؤتمر الذي عقده اتحاد غرف الصناعة في حلب وافتتحه خميس وتحدث فيه، هو مجرد مؤتمر إعلامي أكثر منه مؤتمر يهدف لحل مشاكل الصناعة الحلبية، فلم تقدم الحكومة أية قرارات تخص دعم الصناعيين الحلبيين ومدهم بالقروض لإعادة تأهيل منشآتهم، وكل ما نتج عنه هو الحديث عن وعود بإعفاءات من الضرائب المترتبة على أصحاب هذه المنشآت.

أما محمد حمشو، أمين سر غرفة تجارة دمشق، فقد كشف في كلمته أن في حلب أكثر من 100 ألف منشأة صناعية، تضرر منها أكثر من 60 ألف خلال السنوات الماضية، داعياً أصحاب هذه المنشآت للبحث عن حلول لإعادة تشغيلها معرباً عن استعداد الصناعيين الدمشقيين لدعم أخوانهم الحلبيين ومدهم بالأفكار التي تساعدهم للانطلاق بالعمل من جديد.

أما ردة الفعل الحقيقية من جمهور حلب على زيارة حكومة خميس والصناعيين الدمشقيين إلى مدينتهم، فقد جاءت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من الناشطين عن استيائهم من الوعود الكاذبة التي لا تمل الحكومة من إطلاقها فيما يخص حلب، مشيرين إلى أنه منذ نحو ثلاث سنوات، وهم يسمعون الكثير من هذا الكلام دون أن يتحقق منه شيء على أرض الواقع.

وكتب أحد المعلقين، أن الناس في حلب وصلت إلى مرحلة من الفقر والعوز إلى حد أن البعض بدأ بعرض أعضاء جسده للبيع، لافتاً إلى أن الوفد الحكومي كان يتنقل وسط حراسات أمنية مشددة، ولم يحتكوا بالناس، ولم يسمح لأحد بالاقتراب من الأماكن التي يتواجدون فيها.

أما معلق آخر، فقد أشار إلى أن معامل حلب كانت تشغل أكثر من نصف مليون عامل، بينما حالياً هي متوقفة، ومن يعطل إعادة إقلاعها، النظام ذاته، لأنه يمنع التعامل التجاري مع تركيا، بينما في السابق كانت هذه المعامل تعتاش من خلال الأسواق التركية، استيراداً وتصديراً، وبالذات بالنسبة للمواد الأولية اللازمة للصناعة.