الغوطة.. موافقة أمنية مسبقة للمدنيين الراغبين بالتوجه إلى دمشق

يواصل نظام الأسد عمليات التضييق على تحركات الأهالي في منطقة الغوطة الشرقية بريف "دمشق"، حيث فرض عليهم قيوداً أمنية صارمة ساهمت بشكلٍ كبير بالحد من نشاطهم وتحركاتهم اليومية سواءً داخل أنحاء المنطقة أو خارجها.

في هذا الشأن قال الناشط الإعلامي "براء محمد" في تصريح خاص ل "زمان الوصل" إن أبناء "الغوطة" الشرقية ومنذ سيطرة قوات النظام على المنطقة، يعانون من صعوبة بالغة في عمليات التنقل؛ نتيجة للقبضة الأمنية المشددة التي تفرضها قواته على المنطقة من جهة، وعدم السماح لمواصلات النقل العام بالعمل بين مدن وبلدات المنطقة من جهةٍ أخرى.

وأضاف "اشترط النظام على أبناء (الغوطة) الشرقية الحصول على (تصريح مغادرة) صادر عن مراكز الناحية في كل منطقة، ويحمل التصريح توقيع مدير الناحية ورئيس البلدية للسماح لهم بحرية التنقل بين مدن وبلدات المنطقة أو الوصول إلى (دمشق) دون التعرض لهم من قبل الحواجز الأمنية".

وأشار "محمد" إلى انتشار المحسوبيات و"الواسطة" في عملية منح التصاريح، فيما لا يستطيع قسم كبير من أبناء "الغوطة" الشرقية، وخاصة فئة الشباب الحصول على "تصريح المغادرة"، إلا إذا كانوا متطوعين في قوات النظام أو على صلات قوية مع أحد المسؤولين لديه.

تواجه عملية النقل الداخلي بين مدن وبلدات المنطقة صعوبات كبيرة، بسبب عدم اتخاذ النظام لأي إجراءات فاعلة من شأنها تحسين واقع حركة المواصلات فيما بينها حتى الآن، وهنا لفتّ "محمد" إلى أن قسماً لا بأس به من أهالي "الغوطة" الشرقية يعتمد في تنقلاته على الدراجات النارية، فضلاً عن وجود بعض الميكروباصات الصغيرة، تسهل الحركة على المدنيين بتعرفة قدرها 50 ليرة سورية.

بدوره أشار "عبد الكريم البقاعي" اسم مستعارٌ لأحد أبناء "الغوطة" الشرقية، إلى أنه اضطر إلى دفع مبلغ مالي كبير لأحد موظفي النظام في ناحية "دوما" من أجل أن يحظى بالموافقة الأمنية التي تخوله الدخول برفقة والدته إلى "دمشق".

وأضاف ل "زمان الوصل" قائلاً "أنا مجبرٌ على الذهاب إلى (دمشق) كل أسبوع تقريباً، والدتي مريضة وهي بحاجة ملحة إلى الخضوع لجلسات علاج دورية لا تتوفر تجهيزاتها في المشفى الذي افتتحه النظام في (دوما) وغيرها من المراكز الطبية في (الغوطة)، حالها في ذلك حال المئات من المرضى من أبناء المنطقة".

واستدرك بالقول "في البداية كانت حواجز النظام تقوم باحتجاز الوثائق الشخصية للأشخاص المغادرين إلى (دمشق) إلى حين عودتهم، واليوم أصبح بالإمكان الخروج من (الغوطة) من خلال موافقة أمنية مسبقة دون الحاجة إلى ترك الوثائق لدى الحواجز".

كانت حكومة النظام أعلنت في أيلول/ سبتمبر الماضي، عن فتح طريق للمواصلات العامة من العاصمة "دمشق" حتى "الغوطة" الشرقية، لنقل الركاب المُصرح لهم بالخروج من المنطقة عبر حافلات نقل عام مخصصة لهذا الغرض، وحددت تعرفة الركوب للشخص الواحد بـ 150 ليرة سورية.

انعكست ممارسات النظام التي ينتهجها بحق أبناء "الغوطة" الشرقية إضافةً إلى تدهور قطاع المواصلات على نشاط الأهالي والحركة التجارية في المنطقة، ما دفع بالكثيرين منهم إلى تفضيل خيار البقاء في مناطق نزوحهم ريثما تتحسن الظروف الأمنية والخدمات قبل التفكير بالعودة مجدداً للاستقرار في المنطقة.