أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قرارا بالإفراج "المؤقت" عن جنرالات سجنوا منتصف الشهر الماضي من قبل محكمة عسكرية، في إطار التحقيقات في "شبهات فساد".
ونقلت عدة وسائل إعلام محلية أن "بوتفليقة" أمر بالإفراج المؤقت عن 5 جنرالات يتم التحقيق معهم في قضايا فساد، وأودعوا قبل أيام السجن المؤقت من قبل محكمة عسكرية، فيما تحدثت فضائية مقربة من الرئاسة أن عدد المفرج عنهم 3 فقط.
ووفق وسائل الإعلام، فإن هؤلاء الجنرالات سيبقون قيد "الإفراج المشروط والمؤقت" في انتظار محاكمتهم في شبهات فساد.
بدورها، نقلت فضائية "النهار" الخاصة والمقربة من الرئاسة أن قرار بوتفليقة شمل فقط ثلاثة جنرالات هم اللواء "نوبة مناد" قائد أركان قيادة الدرك الوطني سابقا واللواء "السعيد باي" قائد المنطقة العسكرية الثانية سابقا، و"عبد الرزاق شريف" قائد المنطقة العسكرية الرابعة سابقا.
وحسب "النهار"، تم الإبقاء على كل من اللواء "حبيب شنتوف" قائد المنطقة العسكرية الأولى وكذلك اللواء "بوجمعة بودواور" مدير المالية بوزارة الدفاع رهن الحبس المؤقت.
وفي 14 تشرين الأول أكتوبر الماضي، أمر قاضي التحقيق العسكري بإيداع الجنرالات السالف ذكرهم، الحبس المؤقت في قضايا فساد، بعد أسابيع من تنحيتهم في إطار حملة تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش، بدأت في حزيران يونيو الماضي، وفق إعلام محلي.
وإلى جانب هؤلاء الجنرالات ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن القاضي أمر أيضا بحبس عقيد سابق عمل مديرا للمخابرات بمحافظة وهران دون ذكر اسمه.
والحبس المؤقت في الجزائر يلجأ إليه القاضي في حال عدم انتهاء التحقيقات مع المتهمين وقد تصل مدته 4 أشهر قابلة للتجديد.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية