حملة قانونية لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا

تطلق منظمة "مع العدالة" (justice-Pro) حملتها للمطالبة بمحاسبة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان في سوريا ممثلين بالجناة ومجرمي الحرب من رموز النظام السوري السياسيين والأمنيين وقادة أنظمة القمع في سوريا.

وحسب بيان أصدرته أمس تسعى منظمة "مع العدالة" (justice-Pro)، من خلال الحملة التي أطلقت تحت شعار "لا شرعية للجناة"، إلى إحقاق مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان الرئيسيين في المجتمعات التي تعاني من حروب أهلية وكوارث طبيعية أو خرجت للتو منها، مع تركيز خاص على دول الشرق الأوسط وعلى رأسها سوريا.

وأعلنت "مع العدالة" في البيان الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه أنها تمد يد التعاون والتنسيق مع سائر المنظمات الحقوقية والقانونية ذات الصلة من أجل رفع الصوت ضد الإفلات من العقاب والتأكيد على الحاجة إلى المساءلة، وذلك من خلال مخاطبة الرأي العام وصناع القرار في المنطقة والعالم الحر من أجل إحباط أي جهد لإنقاذ الجناة والتغطية على جرائمهم لدوافع سياسية.

وتضم منظمة "مع العدالة" (justice-Pro) عدداً من السياسيين والحقوقيين السوريين ويتولى إدارتها "وائل السواح".

وأطلقت المنظمة نفسها في مطلع شهر تشرين الأول أكتوبر الجاري حملة بعنوان "القائمة السوداء" والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على مجرمي الحرب في سوريا عبر نشر ملفات خاصة بكل مجرم تضم معلومات تعريفية عنه ومعلومات عن الجرائم التي ارتكبها أو تلك التي أشرف على تنفيذها، وقوائم العقوبات الدولية التي شملته.

وتنشر الحملة على مدار الأسبوع ملفات باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تناولت في الأيام الماضية ملفات كل من: بشار الأسد، وماهر الأسد، وزهير الأسد، وفهد جاسم الفريج، وعلي عبد الله أيوب، وعلي مملوك، وجميل حسن، ومحمد ديب زيتون، وعبد الفتاح قدسية، وطلال مخلوف، وجمال يونس وغيرهم.

وتسعى الحملة إلى التعريف بأكثر من 70 شخصية أمنية وسياسية تورطت في ارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري، تمهيداً لمحاسبتهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.