حملة إلكترونية حول تفاقم أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في تايلاند

أطلقت "شبكة المخيمات الفلسطينية" وناشطون حملة إلكترونية دعماً للاجئين الفلسطينيين والسوريين المحتجزين في السجون التايلندية، والذين يعيشون في الآونة الأخيرة أوضاعاً قانونية ومعيشية صعبة بعد امتناع السلطات في "تايلند" عن تجديد الإقامات للعشرات منهم.

وتنامي مخاوف ترحيلهم إلى دول أخرى، وطالب مطلقو الحملة وسائل الإعلام كافة بتكثيف تغطياتها حول هذه القضية، مناشدين الحقوقيين الفلسطينيين والسوريين في أماكن وجودهم الضغط على مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هؤلاء اللاجئين، وتذكير الحكومة التايلندية بضرورة الالتزام باتفاقية اللاجئين ومراعاة القانون الدولي الإنساني.

وتفاقمت أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في تايلاند خلال الأيام الماضية بسبب التشديدات الأمنية وإلغاء الكفالات التي كانت ممنوحة لهم، واستتبع ذلك ملاحقات من الأمن التايلاندي للعائلات، حيث تم اعتقال المئات منهم في ظروف احتجاز غاية في السّوء داخل السجون التايلندية التي تقدم لهم طعاماً فاسداً وتقطعهم عن العالم الخارجي، وفقا لشهادات ذوي المحتجزين.

وأفاد مصدر، فضّل عدم ذكر اسمه من "شبكة المخيمات الفلسطينية"، بأن مفوضية اللاجئين بدأت بدعوة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين المنتهية كفالاتهم وإقاماتهم في تايلند إلى تسليم أنفسهم للسلطات التايلندية.

ونقل محدثنا عن فلسطينيين في تايلاند قولهم إن سفارة السلطة الفلسطينية تماطل في منحهم وثائق وجوازات سفر جديدة بدل منتهية الصلاحية ليتمكنوا من تجديد إقامتهم بموجبها.

وأشار إلى أن الاعتقالات التي تنفذها السلطات التايلاندية شملت عائلات لاجئين برمتها بدعوى انتهاء إقاماتهم، وتسبب التوقيف الجماعي -حسب المصدر- بحالات هلع وخوف وتوتر في صفوف اللاجئين أدت إلى وفاة شاب سوري قبل عدة أيام. وأعرب محدثنا عن اعتقاده بأن السلطات التايلندية تتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين والسوريين لديها كسوّاح وليسوا كلاجئين فارين من مناطق نزاع وتتهددهم ظروف أمنية ومعيشية سيئة فيها، وهي بذلك تخالف ميثاق حقوق الإنسان بترهيبهم واعتقالهم وتهديدهم بالترحيل إلى مناطق الخطر التي هربوا منها، فيما أكد ناشطون أن نحو 300 لاجئ فلسطيني وسوري محتجزون في السجون التايلندية بدعوى انتهاء كفالاتهم وإقاماتهم في البلاد والامتناع عن تجديدها لهم من بينهم أطفال ونساء وكبار سن ومرضى دون مراعاة لظروفهم أو ميثاق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وحمّل الناشطون السلطات التايلندية مسؤولية ما يجري للاجئين وهي بذلك تخالف الإعلان العالمي الأساسي لحقوق الإنسان والشرعة الدولية كاملة من خلال إجراءاتها الجديدة بحق اللاجئين واحتجاز المئات منهم. 

وبث "مركز الشام للإعلام والصحافة" تسجيلات صوتية للاجئين الفلسطينيين والسوريين في تايلاند تعكس عمق المأساة في ظل تخاذل المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية.

وقالت لاجئة أن أحداً من اللاجئين لا يجرؤ على الخروج من منزله منذ أكثر من أسبوعين، وأضافت "نحنا مرضنا ومعاناتنا بسبب un"، وتابعت اللاجئة أن اثنين من أبنائها داخل السجن وتخشى على مصيرهم مع ورود أنباء عن وفاة لاجئين داخله، وطالب لاجئ آخر بتكثيف الاتصالات مع الأمم المتحدة لأن وضع اللاجئين في تايلاند متدهور جداً أمنياً وإنسانياً.

وأكد أن السلطات التايلاندية تحتجز في مكان واحد صغير أكثر من 300 محرومين من النوم والكثير منهم ينامون القرفصاء، والطعام الذي يقدم سيئ للغاية ولا يكاد يكفي هذا العدد. 

وكانت لاجئة، فضلت عدم ذكر اسمها، قد قالت لـ"زمان الوصل" في وقت سابق إن السلطات التايلاندية عمدت إلى إلغاء الكفالات التي كانت تنظم إقامة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، مضيفة أن هذه السلطات اتصلت بكل لاجئ حصل على الكفالة مسبقا لتبلغه بضرورة تسليم نفسه لشرطة السياحة، مشيرة إلى أن هناك من سلم نفسه بالفعل وتم إعطاؤه رقماً خاصاً بالـ IDC للمكوث في السجن.