تقدم وكيل لجنة التضامن والأسرة في البرلمان المصري "محمد أبو حامد" باقتراح طالب فيه الحكومة باتخاذ قرار يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ومؤسسات الدولة الحكومية.
وأشار النائب "محمد أبو حامد" في اقتراحه، استعمال هذا اللباس "النقاب" في أعمال إرهابية وإجرامية تهدد أمن وسلامة المجتمع وتهدد حياة المواطنين بالنظر إلى إمكانية صاحب اللباس في إخفاء شخصيته..
وقال إن اقتراحه بحظر ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية، يستند إلى فتاوى صادرة عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء، بأن النقاب ليس من فرائض الدين وأنه من العادات العرفية.
وأشار أبو حامد إلى المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تشترط التزام أعضاء هيئة التدريس بتدعيم الاتصال بالطلاب، مشيرا إلى أن أحد موجبات هذا الالتزام هو أن لا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب انعزالا تاما ولا أن يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات والدروس.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية