عناوين نارية وعنيفة خرجت بها مواقع التواصل التابعة للنظام وبعض المواقع الإخبارية حول القرار المزمع تنفيذه من قبل وزارة الاتصالات في حكومة النظام بحجب مكالمات الفيديو والصوت عن مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا.
الخبر نقلته بالأمس جريدة "الوطن" المملوكة لرامي مخلوف على لسان المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد "إباء عويشق" حول هذه النية لدى الوزارة، وعلل ذلك كون هذه التطبيقات تؤثر على إيرادات شركات الاتصالات المرخص لها بتقديم الخدمات، وأن وزارته تدرك حاجة المواطنين للتواصل مع أقربائهم وذويهم خارج البلاد لذلك تعمل على إيجاد الحلول التي تحقق توازنا مع الأطراف.
ناشطون تناولوا حديث "عويشق" عن شركات الاتصالات المعنية التي ذكرها، وهمس بعضهم أن رامي مخلوف بدأ يخسر أو أنه لم يعد تكفيه المليارات التي سحبها من جيوب السوريين طوال عقدين من احتكاره للاتصالات، ومنعه مع صاحب الاستثمار الكبير بشار الأسد لأي مشغل للاتصالات قد ينافس شركته، وضماناً للتجسس على أحاديث السوريين بما تقدمه هذه الشركات من خدمات أمنية للنظام.
المواطنون العاديون عبروا عن امتعاضهم لهذا الإجراء المتوقع الذي يمنعهم من التواصل مع ذويهم في الخارج فهذه التطبيقات تتيح لهم التواصل السهل والرخيص، حيث لا يوجد بيت سوري ليس به مهجر أو مطرود.
صفحة إلكترونية وضعت صورة لحاويات قمامة في بلد غربي موصولولة بالإنترنت للتدليل على مدى سخف نظريات النظام في تعامله مع خدماته التي يعتبرها جليلة، وذهب آخرون إلى توصيف حالة الإذلال التي تتعامل بها حكومة النظام مع المواطن في كل ما تقدمه على أنه إنجاز يجب تقديسه.
أما ما يتوقعه متابعون لإجراءات النظام الأخيرة، وإصداره جملة من القرارات المستفزة والمثيرة للجدل في أنها ليست سوى ألهية جديدة يرد منها النظام إشغال السوريين عما يجري من أحداث كبرى تخص وطنهم، وزجهم في معارك تافهة، وفي النتيجة تثور بعض الرؤوس الحامية ثم يقضي (السيد الرئيس) الملجأ والحضن بالحكم لصالح المواطن التعيس.
ناصر علي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية