تعينات المرأة والنسب لا تعني منح الحقوق المشروعة ... مصطفى محمد غريب

بخجل لشيء ليس في صالحها كلمة "لا" القضية الآن ليس فيما خصص للمرأة في البرلمان وقد حصلت عليه أو مثلما سمعنا ونحن فرحين حصول البعض منهن على مقاعد في مجالس المحافظات على الرغم من تدني المصوتين لها 1% بل في السؤال المهم ـــ كيف جرى ويجري التصرف بهذا الحق من قبل أحزاب الذكور الدينية السياسية وما هي الحقوق الأخرى التي حصلت عليها ؟ وأية قوانين سنت لصالحها ؟ ولماذا لا يجري الاعتراف بقانون الأحوال الشخصية الذي سن بعد ثورة 14 تموز 1958؟ إننا نجزم بأن هذه النسبة استغلتْ في الدعايات المتنوعة للحصول على مكاسب معينة، مادية ومعنوية وسياسية ولمصالح محددة وكذلك في الانتخابية التشريعية وانتخابات مجالس المحافظات للفوز بأصوات النساء العراقيات وأوضح مثال استغلال المادة 13/ خامساً من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاستيلاء على مليوني صوت ظلماً وإجحافاً وتزويراً في الانتخابات الأخيرة، والاختيار كان طائفياً حزبياً بدون حرية أو حق الرفض أو الموافقة أو الكفاءات وحصيلتها ما رأيناه في اجتماعات مجلس النواب والدور الضعيف لأكثرية النائبات اللواتي ظهرن مع الأسف الشديد غير كفوءات لهذه المهمة وعلى ما يبدو أن ذلك الاختيار مخططاً له كي يقال أن المرأة مكانها البيت وإنها لا تستطيع مضاهاة الذكور، ولا نريد الاستشهاد مرة أخرى بما قالته وزيرة المرأة عنها وعن الوزارة ودورها غير الفعال لا بل غير الموجود حول حقوق المرأة حتى أنها طالبت بحل هذه الوزارة وإعفائها لأنهما لا يعملان شيئاً مما يجعلنا نعود إلى ما سبق وان قلناه لا نريد 25% على حساب عشرات الحقوق المهضومة لان هذه النسبة سوف تستغل دعائياً وتوظف لأشخاص وكيانات دينية وسياسية وليس لهدف تذليل الصعوبات التي تقف أمام تحقيق حقوق المرأة وتلبية مطالبها الحقيقية وعندما قلنا لا نريد 25% مجردة باعتبارها منحة رجالية ليس معناه إننا ضد هذه النسبة لكننا طالبنا بالتزامن مع هذه النسبة تشريع قوانين حقوقية لا تخرق حقوقها كانسان والتأكيد على قانون تقدمي للأحوال الشخصية وطالبنا بتعديل بنود الدستور الدائم الذي ضيع الكثير من حقوقها وبخاصة المادتين المعروفتين ( 14 و 92 ) إلا أن العقلية الذكورية المتخلفة ظلت هي السائدة في مجالي السياسية والقانون وهنا نشير إلى التداخل الفظيع واللاقانوني بين السلطات الثلاثة مما جعل المواطن العراقي لا يفرق بين واجبات وحقوق السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية فكل هذه السلطات تقوم بالتجاوز على عمل الأخرى بحجة الديمقراطية ومصلحة الوطن وفرض القانون وهناك أمثلة كثير عن الخروقات وعدم احترام حتى الدستور الذي سنوه بأيديهم، بقت المرأة كما هي في السابق ماعدا هذه النسبة وبعض الإصلاحات الطفيفة بينما أستمر التجاوز والضرب والإهانات في البيت بل وأصبح سيداً . وأيضاً قضايا اختطاف النساء من قبل المافيات والمنظمات الخاصة بالخطف والقتل وطلب الفدية أو بهدف سياسي ومقابلها تصاعدت أعداد النساء المقتولات بحجة الشرف الرفيع ... ثم المعاملة السيئة والفوقية في مجال التعيينات الوظيفية وفي الدوائر وغيرها من أماكن العمل وليس عصي على الفهم عندما نقول لا يمكن بناء دولة حديثة متحضرة ديمقراطية تحترم إرادة مواطنيها وتعمل من اجل تحقيق العدالة والقانون بدون تحقيق حقوق المرأة وتخصصها في مختلف الوظائف والمهن وتحملها مسؤوليات البناء والتقدم والقيادة في الدولة وبالعكس إذا استمرت النظرة القديمة غير المتحضرة وعلى الإرث المتخلف حول النساء فلا يمكن بناء مثل هذه الدولة التي لا تحترم مواطنيها ولا حقوقهم وتنتهج سياسة الاضطهاد والتعسف ضدهم ولو نراجع تاريخ تأسيس الدولة العراقية أو أية دولة لوجدنا الكم الهائل من التجاوز على حقوق النساء وكم كان التخلف والتعسف سائدين فيهما بينما في الدول التي استحصلت النساء الكثير من حقوقهن فأنهن أصبحن يشغلن جميع المناصب الحكومية وكذلك الوظائف والمهن المختلفة وأصبحن قادة دول وأحزاب عريقة واندحرت إلى الأبد النظرة الضيقة الاستعلائية والمتخلفة التي كانت تعامل المرأة على أساسها وأصبحت المرأة أداة فعالة للتقدم والازدهار إضافة إلى وظيفتها الاجتماعية المقدسة وهذا ما يحتاجه العراق والعراقيين في ذكرى (8) آذار عيد المرأة العالمي، دور متميز للمرأة لكي تكون جديرة وكفوءة في موقعها وحقوق متساوية ولا نقصد ( فرق الجنس ) بل جميع الوظائف السياسية والإدارية والحكومية والثقافية والمهن ذات الطابع الإنساني، وإزالة كافة أشكال التفرقة والتمييز والتمسك بإعلان حقوق الإنسان، لا نريد للمرأة أن تكون مجرد ظلاً بل أداة فعالة ومهمة قادرة على إدراك حريتها وفق قرارها الشخصي بدون تدخل أو ضغط من أي نوع كان.