"رفعت الأسد" يقاضي مسؤولا فرنسيا بارزا لأنه وصفه بــ"اللص"

يمثل مسؤول فرنسي بارز أمام قضاء بلاده حاليا بعد دعوى أقامها ضده "رفعت الأسد"، عم بشار الأسد وشقيق أبيه حافظ، لمجرد أن المسؤول الفرنسي وصف رفعت بما فيه من لصوصية وفساد، جعلته يشتري كثيرا من العقارات في فرنسا بأموال الشعب السوري التي نهبها.

تفاصيل القضية التي سلطت عليها وسائل إعلام محلية الضوء، تقول إن "رفعت" أقام دعوى قضائية ضد نائب عمدة باريس المسؤولعن شؤون الإسكان "إيان بروسا" بتهمة القدح والتشهير، بعد أن أعرب الأخير عن سعادته بمصادرة قطعة أرض في باريس مسجلة باسم رفعت، قائلا إنه اشتراها بأموال الشعب السوري عندما كان يخدم لدى أكثر أنظمة العالم استبدادا.

وتفعلت قضية الأرض الخاصة برفعت الأسد عام 2016، حينما أعلنت بلدية باريس قرارا بنزع ملكية الأرض البالغة مساحتها 788 مترا مربعا، والواقعة في منطقة الدائرة 16 بباريس، من أجل بناء مساكن اجتماعية فوقها.

وقد أبدى "بروسا" سعادته بهذا الإجراء، وعلق على ذلك ضمن تحقيق أجراه الصحافي "ريمي سولمون"، قائلا إن الأرض التي تمت مصادرتها تمثل نموذجا من للأصول غير المشروعة المقتناة بأموال سرقت من الشعب السوري على يد واحد من أسوأ الأنظمة في العالم، منوها بأن هذه الأرض المصادرة سيتم وضعها في خدمة المصلحة العامة.

"بروسا" الذي ينتمي للحزب الشيوعي الفرنسي والذين وصل إلى منصبه في بلدية باريس عبر الانتخاب، لم يرق كلامه نهائيا لرفعت الأسد الذي بادر لرفع دعوة قضائية ضد الرجل بتهم تشويه السمعة، فما كان من محامي المدعى عليه (إيان بروسا)، سوى أن ذكّر رفعت بأنه "ليس أول ولا آخر رجل في حكومات اللصوص يحاول عبثا ومنذ زمن طويل، أن يحصل عبر العدالة على شهادة السمعة الحسنة".

وسبق للسلطات الفرنسية أن ألقت حجزا على جميع ممتلكات رفعت الأسد (81 عاما)، وباشرت ملاحقته بتهم غسل الأموال والاحتيال وإساءة استخدام الأموال العامة.

ومن ضمن ممتلكات رفعت قصران في باريس، أحدهما بمساحة 3 آلاف متر مربع، فضلا عن مزرعة للخيول، ومكاتب تعادل مساحتها 7300 مترا مربعا في "ليون".

وعلاوة على الأملاك التي تمت مصادرتها، فقد جمدت السلطات الفرنسية إجراءات منح تعويض مالي يقارب 10 ملايين يورو، كان من المفترض أن تدفع لرفعت الأسد لقاء نزع مليكة (استملاك) الأرض المسجلة باسمه في الدائرة 16.