أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

مرسوم بتعديل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة المتناسقة..

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 357 للعام 2007 الخاص بتعديل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم 265 للعام 2001 وتعديلاته، ويعد هذا الرسم شاملاً الضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم 1 لعام 1980.

وكلف المرسوم مديرية الجمارك العامة بإدخال التعديلات المنصوص عليها فيه ضمن جدول تعريفة الرسوم الجمركية خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، ويعتمد جدول التعريفة المعدل بقرار من وزير المالية. ‏

وسينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. ‏

وقد أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان هذا المرسوم القاضي بتعديل التعريفة الجمركية على المواد الداخلة في بعض الصناعات ومكوناتها كصناعة الاجهزة التلفزيونية والالكترونية والتجهيزات المنزلية والكهربائية وصناعة الادوية والألبان وصناعة الشوكولا ومكثفات العصائر المركزة وغيرها، هو استكمال للنهج الهادف الى ربط التعريفة الجمركية بأهداف التنمية الاقتصادية ولزيادة معدل النمو والتنمية وتوسيع آفاقها اضافة الى تأمين متطلبات الصناعة الوطنية. ‏

واوضح وزير المالية في تصريح لوكالة «سانا» ان المرسوم يقضي بتخفيض معدلات الرسوم الجمركية لعدد كبير من المواد الداخلة في الصناعة بهدف خفض تكاليف انتاج المنتج الوطني وبالتالي خفض اسعاره للمستهلك النهائي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية والإسهام في دعم تصديرها الى الاسواق العالمية. ‏

وبيّن انه تم تخفيض الرسم الجمركي لحليب الأطفال الرضع الى 1 بالمئة وحليب عالي البروتين لأغراض الصناعة الى 3 بالمئة كذلك خفض الرسم الجمركي لمادة المرغرين الى 3 بالمئة والسكر المحول المنعكس لأغراض صناعة الادوية الى 1 بالمئة وكذلك تم خفض الرسم الجمركي على النظارات الطبية من 20 بالمئة الى 15 بالمئة والنظارات الشمسية من 50 بالمئة الى 30 بالمئة بينما تم تخفيض الرسم الجمركي لكتل الرخام المقطع من 10 بالمئة الى 3 بالمئة وشمل التخفيض ايضا عددا كبيرا من المواد الداخلة في صناعة الاجهزة المنزلية والكهربائية والالكترونية وغيرها. ‏

واشار وزير المالية الى ان المرسوم تناول خفض نسب الرسوم الجمركية لعدد من السلع المصنعة لدى بعض دول جنوب شرق آسيا وخاصة في الصين وتايوان والتي تدخل احيانا الى سورية على انها من مصدر عربي من دون رسوم جمركية مع انه لا يتحقق فيها شرط القيمة المضافة وهو 40 بالمئة واحيانا تدخل بوثائق وعلامات مزورة او حتى تهريبها الى القطر من الدول المجاورة. ‏

ورأى الدكتور الحسين ان السماح بدخول هذه المواد والسلع المصنعة الى القطر مباشرة وبرسوم جمركية مدروسة بالمقارنة مع دول الجوار سيضمن وصولها بالمواصفات المطلوبة ويحقق موارد اضافية للخزينة ويحد من التلاعب والتهريب مؤكدا انه بصدور هذا المرسوم تكون وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية قد أنهت تماما مشروع اصلاح التعريفة الجمركية وان التعريفة الجمركية السورية اليوم اصبحت متكافئة ومنافسة لمثيلاتها في دول المنطقة لافتا الى أن بدء العمل بهذا المرسوم سيكون في الاول من الشهر المقبل.

تشرين
(24)    هل أعجبتك المقالة (22)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي