رفض مدير الهجرة والجوازات في حكومة النظام "اللواء ناجي النمير" إعطاء رقم دقيق يوضح حجم الذي عادوا إلى سوريا، لكنه أقر أن العدد "لا يتجاوز الآلاف"، ما يكشف مدى فشل النظام والروس معه في تسويق الدعاية القائمة على الترغيب والترهيب لضمان أكبر عدد ممكن من السوريين.
وحاول "النمير" في حديث موسع مع صحيفة "الوطن" التابعة للنظام أن يتذاكى في تصريحاته مشيرا إلى أن حق العودة محفوظ في الدستور السوري وأن هناك توجيهات من أعلى مستوى منذ العام 2013 بتقديم كل التسهيلات للراغبين بالعودة، معلنا أن "القرار وطني بامتياز" وأن الروس دخلوا على الخط فقط للمساعدة.
وأعاد "النمير" طرح ما يسمى "التسويات" قائلا إن أي سوري يمكنه أن يجري تسوية حول أي مخالفة قضائية أو إدارية أو حتى أمنية، مدعيا أنه ليس هناك أي تعرض أو مساءلة لأي عائد إلى سوريا، إلا إذا كان متورطا في جريمة جنائية مثل القتل، أو كان متخلفا عن الالتحاق بجيش النظام.
وتحفظ "النمير" كليا على إعطاء أي رقم يوضح حجم "العائدين"، مؤكدا في نفس الوقت أنه لايتجاوز الآلاف، وأن أغلبهم عادوا من لبنان، أما تركيا والأردن فأعداد العائدين قليلة، ملقيا اللوم كالعادة على "المعارضة الخارجية" التي تهول الأمور حسب قوله، وتخوف السوريين من العودة رغم كل "التسهيلات" المقدمة لهم.
وكشف مدير إدارة الهجرة عن أن عدد جوازات السفر التي أصدرها نظامه خلال السنوات الممتدة بين 2011 و2018 بلغ 6 ملايين و100 ألف جواز، القسم الأعظم منها تم إصداره في سوريا (نحو 5.7 ملايين جواز)، وأن الرسوم التي حصلها النظام من هذا الجوازات فقط فاقت 5.4 مليارات ليرة في عام 2017 وحده، فضلا عن 46 مليون دولار في نفس العام، تمثل رسوم إصدار جوازات في الخارج (أي حوالي 21 مليار ليرة).
ويعني كلام "النمير" أن النظام جنى في عام واحد من إصدار الجوازات داخل سوريا وخارجها مبلغ 26 مليار ليرة، وإذا ضربنا هذا العدد بـ 8 سنوات فإننا سنكون أمام رقم يعادل 208 مليارات ليرة، وهو مبلغ ضخم للغاية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية