دمشق.. حالات الزواج بامرأة ثانية تقارب 40% من إجمالي العقود المثبتة في المحاكم

وصلت ظاهرة الزواج من امرأة ثانية إلى مستويات جديدة في سوريا، مع تصريحات نسبت إلى "مصدر قضائي" كشف فيها أن نحو نصف حالات الزواج المسجلة في دمشق، هي لرجال لديهم زوجات، أي إن هذه الحالات خاصة برجال يرغبون في الاقتران بزوجة "ثانية".

ووفقا لما نقلته صحيفة "الوطن" المملوكة لرامي مخلوف، فإن هناك نسبة تقارب 40% من إجمالي حالات الزواج التي تم تثبيتها رسميا في "عدلية دمشق" تعود لرجال تزوجوا من امرأة ثانية، في حين أن نسبة عقود النكاح التي تخص الزواج بامرأة ثالثة تقارب 1% من إجمالي عدد العقود، علاوة على حالتين فقط تخصان الزواج بامرأة رابعة.

ولفت المصدر إلى ما سماه تشدد القضاء في تطبيق شروط الزواج، عندما يتعلق الأمر بالزواج من امرأة ثالثة، لاسيما التدقيق على مسألة "قدرة الزوج على الإنفاق"، وضرورة وجود دخل يقارب نصف مليون ليرة (نحو ألف دولار) للسماح لأي راغب بالزواج من امرأة ثالثة.

وتابع: أقل من هذا المبلغ لا يكفي للإنفاق على أكثر من عائلة، وبالتالي في حال لم يتوفر هذا الشرط فإن القاضي يرفض الزواج لعدم قدرة الزوج على الإنفاق، ومن هنا يتم رفض طلبات الزواج التي يتقدم بها العمال أو الموظفون غالبا، لعدم ملاءتهم المالية.

وأفاد المصدر القضائي بوجود العديد من حالات الرفض، بعد التثبت من عدم قدرة الزوج على الإنفاق، وهذا فقط يخص الزوجة الثالثة، أما الزواج بثانية فتتم الموافقة عليه بغض النظر عن قدرة الزوج المالية، شرط أن يثبت الزوج أن زوجته الأولى على وشك الطلاق، أو أنها مسافرة وترفض العودة من سفرها.

وحسب المصدر فإنه يحق للزوجة الأولى أن تشترط في العقد الخاص بها أن لا يتزوج عليها زوجها، وفي حال خالف الرجل هذا الشرط من دون أسباب موجبة، فإن ذلك يعد إساءة كاملة من طرفه، ويبيح للزوجة طلب الطلاق منه والحصول على كامل مستحقاتها.

ووفقا لجريدة "الوطن" فقد كان هناك تشدد "قبل الأزمة" في حالات تثبيت الزواج الثاني، وشروط ومسوغات لابد من توفرها، كأن تكون الزوجة مريضة أو مسافرة أو غير قادرة على الإنجاب.

ورأى المصدر القضائي أن الزواج من ثانية يصبح "حراما" في حال كان الرجل غير قادر على الإنفاق على زوجتيه، إضافة لعجزه عن تحقيق العدل بينهما، وأمور أخرى يمكن أن تسهم في نفكك الأسرة وتشرد الأولاد.

واستدرك: الزواج من ثانية مباح في حال علم الرجل أنه قادر على العدالة رغم أنه غير متيقن من تطبيقها، وكانت لديه قدرة على الإنفاق، وغلب على ظنه أن زوجته الأولى لن تطلب الطلاق، ويصبح الزواج من ثانية "واجبا" في حال كانت هناك نسبة عنوسة كبيرة في المجتمع، حفاظا على هذا المجتمع، حسب تعبيره.