مركز قانوني يعترض على إجبار السوريين بخصوص مراجعة سفارة الأسد في برلين

قال المحامي "أنور البني" إنه تقدم من خلال "المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية" باعتراض إلى وزارة الخارجية الألمانية بخصوص إجبار السوريين على مراجعة السفارة السورية لأجل تجديد جوازات سفرهم.

واعتبر أن ذلك "مخالف لمبادئ حقوق الإنسان، ومساهمة بتمويل الإجرام والإرهاب والمجرمين ومن أموال الضحايا"، علاوة على أن الجوازات التي تصدرها سفارة النظام تكلف اللاجئ مبالغ طائلة لا يستطيع تحملها وهي تصب في مصلحة النظام وتوفر دعماً مادياً لجرائم الحرب التي يرتكبها بحق السوريين. 

وبالإطلاع على أسعار المعاملات القنصلية الحالية 2017 المعلنة في موقع سفارة الأسد في "برلين" يتبين أن رسوم تمديد جواز السفر 190 يورو ورسم منح جواز سفر جديد 380 يورو. 

وأشار "البني" في تصريح لـ"زمان الوصل" إلى أن وزارة الخارجية الألمانية خاطبت بدورها وزارة الداخلية، وكان فحوى الخطاب -حسب قوله- أن اللاجئين السوريين ليس مفروضاً عليهم مراجعة السفارة السورية، بل يُفترض أن يمنعوا من هذه المراجعة.

ولفت محدثنا إلى أن المشكلة هي في القادمين الجديد عن طريق لمّ الشمل الذين يتم منحهم حماية مؤقتة وهؤلاء -كما يقول- هم من يُطلب منهم مراجعة السفارة، علماً أن من أتى لطلب الحماية المؤقتة هم أساساً طالبو لجوء، ولكن السلطات الألمانية أعطتهم حماية مؤقتة.

وأردف "البني" أن من جاؤوا عن طريق لمّ الشمل هم في الأساس لاجئون في دول الجوار سواء في تركيا أو لبنان أو الأردن أو العراق وتنطبق عليهم شروط اللجوء.

وأضاف "البني" أن الحكومة ردت بأن قوانين البلاد تفرض هذا الشيء، ولكنها وعدت بإيجاد حل من خلال دراسة كل حالة بذاتها من خلال تقديم اعتراض من صاحبها، ليتم اتخاذ القرار المناسب، ومنح وثيقة سفر للمستحقين.

وأشار "البني" إلى أنه يمكن للسوريين الاعتراض ورفض مراجعة السفارة وإرفاق صورة عن كتاب الخارجية مع شرح عن وضع المعترض وحالته، وطلب منحهم وثيقة سفر.

و"المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية" هو مركز قانوني يعنى بالدراسات والأبحاث القانونية تعمل فيه مجموعة من المحامين، ويديره المحامي "أنور البني".

ويعنى المركز بالدراسات والأبحاث القانونية وقضايا حقوق الإنسان والدفاع عن معتقلي الرأي، وكان المركز المذكور قد تقدم بدعوى إلى المدعى العام بالنمسا أواخر أيار مايو الماضي ضد 27 ضابطاً رفيعاً للنظام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والقتل في معتقلات النظام. وبدأ المدعي العام بسماع شهادات الضحايا والمدعين وهي أول خطوة تعبر عن قبول النظر في الملف وبدء التحقيقات الرسمية فيه تمهيداً لإصدار مذكرات توقيف بحق المجرمين عن المدعى العام النمساوي.