قرّر القضاء اللبناني بأن "يسترزق" مِن النزلاء الذين يملؤون سجونه، من خلال دفع أهالي السجناء ضريبة ماليّة مقابل زيارة أقاربهم، طابعا ماليا بألف ليرة.
وعلقت مصادر قضائية لمواقع إلكترونيه لبنانية بالقول: "هذا القرار طبيعي جدّاً، نحن وفّرنا على ذوي السجناء القيام بالأمر وفق الأصول، حيث يجب عليهم، عند كلّ زيارة، تقديم طلب بذلك مرفق بطابع مالي عادي وآخر قضائي، إضافة إلى توفيرنا عليهم بدل تكلفة طباعة الطلب، وطبعاً جنّبناهم الوقوع تحت رحمة السماسرة".
ولفتت المصادر إلى أن "هذا الأمر لم يكن يُطبّق سابقاً والآن قرّرنا تطبيقه إنّما بالطريقة التي رأيناها مناسبة".
قرار القضاء اللبناني الذي بدا أنه طريقة جديدة لابتزاز ذوي المساجين لاقى ردود أفعال غاضبة ومستنكرة من أوساط لبنانية وسورية لما وصفوه "سرقة علنية" التي يهدف القضاة اللبنانيون من ورائها لملء "صندوق تعاضد القضاة ".
من جانبه أشار النائب "جميل السيد" في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "ورد في الصحف أن القضاء يفرض طابعا ماليا بقيمة ألف ليرة على كل إذن زيارة للسجين من قبل أهله، والمال المحصل يذهب إلى صندوق دعم القضاة، كنا معتقلين زورا هناك، لو تذهبوا وتروا مآسي أهالي السجناء وفقرهم لربما تبرعتم لهم من هذا الصندوق".
وأضاف: "ألغوا هذا القرار فورا، عيب ثم عيب ثم عيب".
ولم يصدر أيّ إعلان رسمي بالقرار كأنّ في الأمر "تهريبة" كما يقول مراقبون.
وزارة الشؤون الاجتماعيّة وقبل 7 سنوات كانت قد وعدت بإنشاء مكاتب لها في السجون اللبنانية، مهمتها رعاية عوائل السجناء التي أصبحت بلا معيل، وذلك "حرصاً على عدم تفكّك عائلة السجين وحمايتها".
وعد وصفه حقوقيون بـ"الهوائي"، وبدلا من تطبيق الوعد الآن تُفرض عليهم ضريبة لمجرّد الزيارة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية