لاحقا للتقرير المفصل الذي أحدث ضجة كبيرة، نتيجة كشفه دعم الأمم المتحدة ووكالاتها للنظام، وسيطرة الأخير على جميع مفاصل العمليات الإغاثية التي تقدر بالمليارات.. لاحقا لهذا التقرير، تم تسريب جزء من وثيقة رسمية توثق مدى تحكم الأجهزة الأمنية بقوافل المساعدات.
الوثيقة التي تدور حول طلب تسهيل مهمة سائق إحدى شاحنات الإغاثة، لم تحمل توقيع وزير الصحة التابع للنظام، ولا ممثل الوزارة فقط، بل حملت وبالأسماء الصريحة توقيع ممثلين عن جهازي المخابرات العسكرية والجوية، وهما: بسام المحمد، وطلال خداج.
وأثار تقرير موسع لدورية "فورن أفيرز" مسألة الدعم الضخم الذي قدمته الأمم المتحدة ووكالاتها للنظام على طبق من ذهب، عندما أصرت على تمرير كل المساعدات تقريبا عبر هذا النظام، وسمحت له بالتحكم في مفاصل العملية الإغاثية، فضخت في خزائن النظام ما يعادل 30 مليار دولار خلال السنوات الفائتة، وهو مبلغ ربما يزيد عم حجم ما قدمه حلفاء النظام مجتمعين.
وأورد التقرير دلائل دامغة على اختراق النظام لمنظمة "الهلال الأحمر السوري" و"اللجنة العليا للإغاثة"، اللتين باتتا كالخاتم في أصبعه من أجل نهب ما يستطيع من الأموال، التي كانت وما تزال تتدفق بغزارة، حتى إن النظام حصل في عام 2017 وحده على مساعدات تعادل نحو 35% من الدخل الإجمالي لسوريا.

زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية