أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية أحكاماً جديدة وصل بعضها إلى المؤبد بحق عشرة من المعتقلين السوريين واللبنانيين في سجن "رومية"، وذلك بعد أشهر قليلة من أحكام مثيلة صدرت بحق رفاق لهم وبعض هذه الأحكام بتهمة الانضمام إلى الجيش الحر.
وأشار المحامي "نبيل الحلبي" في منشور على صفحته الشخصية في "فيسبوك" إلى أن المحكمة العسكرية في لبنان لا تزال تصر على اعتبار فصائل الجيش السوري الحر مجموعات "إرهابية"، وبالرغم من اعتراض محامي الدفاع عن المعارضين السوريين الموقوفين منذ سنوات أصدرت المحكمة العسكرية أحكاماً بالأشغال الشاقة المؤبدة طالت سوريين معارضين لاجئين لا ينتمون إلى تنظيميّ "الدولة" و"النصرة"، وهم -كما قال- ممن تم اعتقالهم عقب اقتحام مجموعات مسلحة متشددة بلدة "عرسال" في آب أغسطس/2014 كان يتوجب إطلاق سراحهم حينها لكن "التحقيقات السويسرية" التي تراعي كل معايير حقوق الإنسان -حسب تعبيره- أبقتهم دون محاكمة لغاية الساعة قبل أن تحاكمهم وتتهمهم بشكلٍ جماعي وعشوائي على أنهم حاربوا الجيش اللبناني حينها، فيما من قاتل الجيش وقتل عناصره أُطلِق سراحه ضمن صفقات متتالية.
وأردف "الحلبي" أن "آخر دفعة من سجناء تنظيم "الدولة" تدخل حزب الله صيف العام الماضي وتسلَّمهم من السجون بدون أي سند قانوني أو قضائي، قبل أن يقوم بتأمين مسيرتهم إلى شرقي سوريا بحافلات الإمام المهدي المكيّفة".
وبدوره أشار الناشط "مارشال الزهوري" لـ"زمان الوصل" إلى أن المحكمة العسكرية اللبنانية فتحت ملف السجناء العشرة في سجن "رومية" قبل أن تفتح ملف "عرسال" الأكبر الذي يحتاج -كما قال- إلى إحضار كل الموقوفين.
وكشف محدثنا أن رئيس المحكمة القاضي "حسين العبد الله" المحسوب على حزب الله أصدر أحكاماً قاسية بحق المعتقلين العشرة ومن بينهم لبنانيون ومنهم "ابراهيم بحلق"، من "عرسال" تم الحكم عليه بالإعدام بعد اعترافه تحت التعذيب بقتل العقيد "نور الدين الجمل" رغم أنه يعاني من مرض نفسي -كما يقول- و"أحمد البستاني" مؤبد و"فرحان العمر" مؤبد و"محمد الشهاب" مؤبد و"صلاح عامر" من "جوسية الخراب" بريف القصير و"ثائب الحسن" 7 سنوات و كلاً من "زاهر عميش" و"عبد المنعم شاهين" من حمص بتهمة الانتماء إلى الجيش الحر وقتال النظام في سوريا مع العلم أنهما موقوفان في سجن "رومية" من الشهر التاسع 2014، وتم الحكم عليها بسنتين إضافيتين.
وأردف محدثنا أن من تبقى في سجن "رومية" هم 3 آلاف معتقل سوري ليس بينهم من هو متهم بالانتماء إلى تنظيم "الدولة" أو "جبهة النصرة".
وعبّر "الزهوري" عن اعتقاده بأن الأحكام المذكورة صدرت بشكل عشوائي ودون أسس قانونية، مطالباً بدخول لجنة دولية وحقوقيين للاطلاع على الأحكام الصادرة وأوضاع المحكومين وخلفيات اعتقالهم.
وكان عدد من الناشطين السوريين قد أطلقوا على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع سجناء رومية تحت عنوان #احكام_رومية_الجائرة #Roumiehs_unjust_judgments وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل مع هذه الحملة لإنقاذ السجناء من الأحكام الظالمة التي يحاكمون بها دون أي رقابة قانونية أو دولية.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية