مواجهة دبلوماسية وشيكة بالأمم المتحدة بسبب تفويض خبراء اليمن

امتنعت مجموعة من الدول العربية عن جهود تجديد عمل "خبراء بارزين" مدعومين من الأمم المتحدة يحققون في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ما يمكن أن يسفر عن مواجهة دبلوماسية مع بعض الدول الغربية على خلفية مراقبة للحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف التي قتلت آلاف المدنيين وخلقت أسوأ أزمة انسانية في العالم.

ومنذ ثلاثة أسابيع، أصدر الخبراء تقريرا يقول إن اليمن والسعودية والإمارات يمكن أن يكونوا مسؤولين عن جرائم حرب خلال حرب اليمن بين تحالف عربي تقوده السعودية يدعم الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين المدعومين من ايران.

قبل المهلة المحددة في وقت متأخر الخميس في مجلس حقوق الإنسان، طرحت المجموعة العربية قرارا يدعو لتقديم "المساعدة الفنية وبناء قدرات" الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، لكنها لم تمدد التفويض للخبراء.

كان قرار آخر من بلجيكا وكندا وايرلندا ولكسمبورغ وهولندا قد سعى لتمديد تفويض الخبراء لمدة عام.

ويمكن للجانبين أن يتخطيا خلافاتهما قبل انتهاء جلسة المجلس يوم 28 سبتمبر/ أيلول.

وقال الناطق باسم المجلس رولاندو غوميز يوم الجمعة "هناك خلافات بالتأكيد، أحدها خاص بالمساعدات التقنية، وآخر ذو طبيعة تنديدية، وتجري مشاورات غير رسمية. تبذل جهود للالتقاء وسط الطريق".

وقالت منى سابيلا ، المسؤولة بمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، إن التحقيقات المستقلة كهذه بقيادة خبراء لها اهميتها بالنسبة لمصداقية المجلس، مضيفة أن الفشل في تجديد أو تعزيز مثل هذا التفويض "يمكن الحكومات القمعية الراغبة في تدمير نظام حقوق الانسان الاممي".

"الخيار واضح بالنسبة لدول الأمم المتحدة الأعضاء: دعم تجديد التحقيقات المستقلة والدولية في جرائم الحرب في اليمن أو الانصياع لتهديدات السعودية والسماح بالقضاء على التحقيقات"، كما قالت في رسالة إلكترونية. وأضافت "لا شيء سيجعل السعودية والإمارات أكثر سعادة من سحق التحقيقات المستقلة في جرائم الحرب في اليمن".

المواجهة المحتملة مألوفة في الكيان المكون من 47 عضوا. فقد سعى الهولنديون والكنديون مرارا على مدار سنوات لضمان وصول المحققين المدعومين من الأمم المتحدة إلى أكبر مساحة ممكنة من البلاد، وتشمل المناطق التي ضربها التحالف بقيادة السعودية بغارات جوية.

ولطالما أحبطت المملكة السعودية مثل هذه الجهود ودفعت بدلا من ذلك باتجاه إنشاء لجنة وطنية حقوقية مدعومة من الحكومة اليمنية للقيام بمثل هذه التحقيقات، بنصيحة ومشاورة من مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. لكن اللجنة لم تحصل على حق الوصول لمناطق تحت سيطرة الحوثيين.

لكن العام الماضي، قدمت السعودية دعمها لقرار توافقي ينشئ مجموعة من "خبراء بارزين." التغير في التوجه جاء بعد رسالة دبلوماسية نشرت علنا وحذرت فيها المملكة على الأقل دولتين أخريين من أن أي دعم للمحققين الدوليين المستقلين "سيؤثر سلبا" على تجارتهما مع المملكة.

في أول تقرير وهو أيضا الوحيد، الصادر في 28 أغسطس/ آب، أشار الخبراء إلى انتهاكات حقوقية في اليمن تضمنت "الحرمان من الحق في الحياة،" والاعتقال العشوائي، والاغتصاب، والتعذيب، والاختفاء القسري وتجنيد الأطفال من قبل قوات الحكومة اليمنية وحلفاءها السعودية والإمارات. وقال إن الحوثيين أيضا كانوا مسؤولين عن انتهاكات مماثلة.

يسيطر الحوثيون على معظم المراكز السكانية شمال وغرب اليمن.

أما التحالف، الذي يتلقى معدات عسكرية ودعما من امريكا وبريطانيا وفرنسا، فقد انتقد بسبب غاراته الجوية التي ضربت مدارس ومستشفيات وحفلات زفاف.

قتل 10 آلاف شخص في الأقل في القتال في الدولة الفقيرة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.