أوضح الباحث الاقتصادي عماد الدين المصبح بأن الجزء الأكبر من الدعم الذي تتكبده الموازنة العامة للدولة يصل الى الشريحة الأغنى في المجتمع وبأن عملية اعادة التوزيع لهذا الدعم تنسجم مع ضرورات اعادة توزيع الدخل بشكل عام لمصلحة الطبقات الأفقر في المجتمع.
وأضاف المصبح: في تصريح لـ «تشرين» لكن المشكلة ان قضية تحريك اسعار الوقود وخاصة المازوت سوف تسبب تحريكاً ليس فقط للدخول الحقيقية هبوطاً وصعوداً للشرائح الاقتصادية في المجتمع وانما يعني تحريك للتكاليف وبالتالي تحريك للأسعار وبالتالي يعني تخفيضاً للقدرة التنافسية للمنتج السوري من جهة ومن جهة ثانية هو تخفيض للأجور الحقيقية لأن الدخول للطبقات الفقيرة لا تخفيض فقط من اجل استهلاك الوقود وانما من اجل استهلاك سلة واسعة من المنتجات المصنعة محلياً.
وقال المصبح: ان هذا يقود الى مطالبة لاحقة لتعديل الأجور للعاملين في الدولة والقطاع الخاص وايضاً تعديل للتكاليف والأسعار.
ورأى الباحث المصبح ان ذلك يؤدي بنا الى الدخول بأرجلنا الى حلزون التضخم الذي يعني الارتفاع المستمر للأسعار اذ أن عملية تحريك اسعار الوقود وفق ما نشر من 5،7 الى 12 ليرة من المازوت لن تعني تعديلاً للأسعار فقط وانما تعني زيادات مستمرة ومتلاحقة في الأسعار.
وأشار المصبح الى ان الحل يكمن في اعتماد التدرج ضمن خارطة طريق متوسطة الأمد من أجل اتاحة الفرصة للمنشآت الصناعية وللجهاز الانتاجي بشكل عام لإعادة النظر في نسبة تكاليفه والتحول من استخدام حوامل أخرى للطاقة اي بالانتقال من استخدام المازوت الى استخدام الطاقة الكهربائية وهذا يفرض على الدولة تكثيف الاستثمار في هذا القطاع الذي يحتاج الى خمس سنوات على الأقل ويفرض على المنتجين في القطاعين العام والخاص اجراء التعديلات اللازمة على خطوط الانتاج في المزارع وغيرها للتحول من استخدام المازوت والقبول الى معدات تعتمد الطاقة الكهربائية.
وتساءل المصبح: لماذا العجلة في عملية حرق المراحل لتعديل اسعار الوقود وحوامل الطاقة اذ أن عملية اعادة توزيع الدعم وفق الآلية المطروحة تحتاج الى اجهزة ادارية كفوءة وقادرة على ادارة هذا الملف وبناء الجهاز الاداري يحتاج الى وقت لأنه من غير المعقول اتخاذ قرار بتحريك اسعار المازوت ثم نبدأ بالتفكير بإيجاد المؤسسات واللوائح لضبط عملية اعادة التوزيع سواء لعموم افراد الشعب او للمنشآت الصناعية والمزارعين.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية