عسكري بغطاء مدني.. تفاصيل حول المقر المستهدف بآخر الهجمات الإسرائيلية في اللاذقية

قصفت إسرائيل ليلة أمس فعاليات تابعة للمؤسسة العامة للصناعات التقنية في منطقة اللاذقية، حسب ما أكده اعلان النظام، فما هي هذه المؤسسة وما هي طبيعة عملها. وهل هي مؤسسة مدنية أم عسكرية؟

وكشف مصدر مطلع أن المؤسسة العامة للصناعات التقنية أنشئت بموجب (المرسوم الجمهوري رقم 66) تاريخ 10 آب أغسطس/2010 (انظر أدناه)، مشيرا إلى أنها تهدف إلى إيجاد مؤسسة ذات كادر علمي متخصص يستطيع الإفادة من كافة المعامل الخاسرة في سوريا، حيث وجد في حينها حوالي 20 معملا خاسراً يتبعون لمختلف وزرات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها.

وأوضح المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، لـ"زمان الوصل" أن المؤسسة الجديدة كان هدفها الأول هو التصنيع العسكري، ثم بالدرجة الثانية التصنيع المدني، مع ملاحظة أن التصنيع العسكري يتم تحت غطاء مدني بحت.

ويتابع المصدر "تتبع المؤسسة مباشرة لوزير الدفاع حسب المادة رقم (2) من المرسوم. ويرأس المؤسسة منذ تشكيلها ولا يزال الدكتور "بيان البيطار" الذي كان يتولى مهمة رئيس معهد الميكانيك قبل نقله إلى رئاسة المؤسسة وهذا يدل على مدى ارتباط هذه المؤسسة بمركز الدراسات والبحوث العلمية".

ويوضح "حسب ما هو وارد في المادة رقم 3 من المرسوم، ويعتبر إنشاء فروع للمؤسسة خارج سوريا هو من أخطر بنود هذا المرسوم، حيث يمكنها إقامة مراكز إنتاج وبحث وفروع إنتاج خارج أراضي القطر السوري، وكان المقصود بهذا البند تحديداً دولة لبنان، حيث يسيطر (حزب الله)، وبعض الدول الأوروبية لتأمين المواد الأولية وبعض المعدات الدقيقة التي يحظر تصديرها لسوريا".

وأكد أن رأس المال الاسمي للمؤسسة عند تشكيلها بلغ ملياري ليرة سورية (حسب سعر الصرف للعام 2010 حوالي 45 مليون دولار)، لافتا إلى أن مجلس إدارة المؤسسة يحدد بقرار من وزير الدفاع.

وحسب المرسوم أيضا فإنه "يحق للمؤسسة التعاقد مع الخبراء الأجانب حسب (البند ل من المادة 8)".

وجاء في مرسوم التشكيل إن مؤسسة الصناعات التقنية تتبع الهيكل العسكري للجيش السوري، وهي ترتبط بوزير الدفاع مباشرة، ومقر المؤسسة اللاذقية -أول طريق حلب القديم- الشركة العامة لصناعة الألمنيوم أو ما يعرف في المنطقة (معمل الألمنيوم).

وأكد المصدر أن هذه المؤسسة هي عبارة عن غطاء مدني للصناعات العسكرية والبحثية والتطوير.

وضعت مؤسسة الصناعات التقنية تحت عقوبات مجلس الأمن بمشروع القرار رقم S/2017/172 (الصفحة 16 من مشروع القرار المرفق نسخة عنه) حيث يحظر التعامل معها، كونها تساهم في صناعة بعض المواد الكيماوية لصالح النظام.

كما وضع مديرها الدكتور "بيان بيطار" على لائحة العقوبات أيضاً كأشخاص (الصفحة 12 من مشروع القرار المرفق).

ولكن مشروع القرار لم يمر بسبب الفيتو الروسي -الصيني حينذاك.