دعوى لبنانية لمحاكمة "سالم زهران" بتهمة التحريض على قتل أهالي إدلب

بعد ساعات قليلة من استجواب الصحفي اللبناني "سالم زهران" على خلفية شتمه لأمير الكويت واتهامه بالخضوع للضغوطات الأميركية في ملف عقود النفط مع الصين قدم المحامي الدكتور "طارق شندب" دعوى ضده بجرم التحريض على قتل وإبادة أهل إدلب لدى النيابة العامة التمييزية في لبنان عن طريق المحامي "انطوان نعمة" مطالباً بتوقيفه وإحالته إلى محكمة الجنايات كون الأفعال التي ارتكبها تشكل جناية على خلفية تشبيهه أهالي إدلب بالقمامة والمطالبة بتدويرهم (قتلهم) في مقابلة أجرتها قناة "المنار" التابعة لحزب الله منذ أسبوعين.

وأشار د. "شندب" لـ"زمان الوصل" إلى أن ما تلفظ به "زهران" يشكل جريمة تحريض على القتل في القانون اللبناني، ويفترض هذا الفعل الإجرامي -كما قال- تحركاً من المحكمة التمييزية، وباعتبار أن النيابة لم تتحرك تقدم -كما يقول- مع مجموعة من المحامين بإخبار ضد "زهران" لتقوم النيابة باستجوابه وإحالته أمام محكمة الجنايات لأن فعله يشكل جريمة إساءة وتحريضاً على القتل.

وكشف "شندب" الذي عُرف بمناصرته للثورة السورية أن المذكور تم استجوابه بجريمة الإساءة لأمير الكويت أمام النيابة العامة التمييزية وتم تركه، ولكنه سيمثل من جديد أمام المحكمة ذاتها بموجب الدعوى الجديدة، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء اللبناني يُفترض أن يقوم بتوقيفه وإحالته إلى قاضي التحقيق تمهيداً لتحويله إلى محكمة الجنايات في بيروت، لأن ما قاله جناية تختلف عن جرائمه الأخرى. 

وفيما إذا كان يتوقع أن تلقى الدعوى تجاوباً من القضاء اللبناني المسيّر من قبل حزب الله أكد د. "شندب" أن النيابة العامة التمييزية ليست مسيّرة من قبل ميليشيا حزب الله الإرهابية، وإن كانت هذه الميليشيات تحاول أن تضغط من هنا وهناك. وتابع محدثنا أن أبواق إيران في لبنان ومنها ميليشيا حزب الله تعمل على الترهيب والتهديد للجسم القضائي، ولكنهم لن يستطيعوا إخفاء أو تحييد المجرم في جريمة من هذا النوع، وخاصة أن المدعو "سالم زهران" -حسب قوله- تمادى في إجرامه وإسفافه بحق العرب والمسلمين.

وأعرب محدثنا عن اعتقاده بأن الغطاء السياسي قد رُفع عن "زهران" بعد إساءته لأمير الكويت، ولم يعد أحد في لبنان يتحمل جريمة كجريمة التحريض على القتل. وأردف د. "شندب" أن هذه الدعوى ستبقى موجودة ولن تسقط بمرور الزمن، وستتم مطالبة القضاء بتحريكها على الدوام، وخاصة أنها ارتكبت من لبناني على أرض لبنانية ضد شعب شقيق ويعاقب عليها القانون اللبناني.

ووصف "شندب" زهران بـ "الشخص السفيه" الذي يحاول أن يلمّع نفسه على أنه عميل مأجور عند محور بشار الأسد، ولكي يعطي لنفسه أهمية على الساحة الإعلامية، وتبين كذبه في كل المقابلات التي أجريت معه، وخاصة أن الرئيس نبيه بري أوعز لمكتبه بعدم استقباله بعد الآن وبالتالي تم تحجيمه وإعادته إلى موقعه الطبيعي.

وبدوره أشار محامي الاستئناف "أنطوان حنا نعمة" لـ"زمان الوصل" إلى أن المادة 20 من قانون العقوبات في لبنان تدين اللبناني حيثما وجد إذا ارتكب جرماً جنائياً يعاقب عليه هذا القانون.

وأضاف أن المدعو "سالم زهران" أطلق دعوة للإبادة هي حض على القتل وتقع تحت مادة التحريض على القتل وهي مجرّمة كجناية القاتل وتُقرّر لها عقوبة الفاعل في القانون اللبناني.

وأردف نعمة أن على النائب العام التمييزي في هذه الحالة إحالة المخبر عنه إلى أحد المحامين التميزيين الذي يستمع للمخبر عنه، وإذا ثبتت إدانته بالجريمة المخبر عنها ادعى عليه وأحاله إلى النيابة العامة الاستئنافية التي تحيله بدورها إلى محكمة الجنايات.