النظام يواصل البحث عن مخابئ الأسلحة في الغوطة والقلمون

شرعت قوات النظام السوري فور إتمامها لاتفاقيات "المصالحات" والتهجير القسري في أنحاء متفرقة من ريف "دمشق"، بالقيام بعمليات بحث واسعة عن الأسلحة المخبأة والمطمورة في تلك المناطق، واستعانت إما بعناصر منشقين عن قوى "المقاومة" أو بآخرين ممن قرروا "المصالحة" والبقاء تحت رحمة النظام.

في هذا الصدد قال الناشط الإعلامي "وسام عبد النور" في تصريح خاص لـ"زمان الوصل" إن قوات النظام المتمثلة بفرعي "الأمن العسكري" و"المخابرات الجوية" قد كثفا من نشاطهما في مدن وبلدات "القلمون" الشرقي التي كانت تخضع في وقتٍ سابق لسيطرة فصائل "المقاومة" بمجرد عودة المنطقة إلى سيطرة النظام.

وأضاف: "استقطب هذان الجهازان على مدار الأشهر الماضية الكثيرين من أبناء منطقة القلمون الشرقي، وخصوصاً من العناصر التي كان لها دور حساس في المقاومة السورية، وقدّمت لهم مغريات عدّة كالسماح لهم بالخدمة في المنطقة ومنحهم رواتب شهرية جيدّة، الأمر الذي أسفر عن قيام هؤلاء بإرشاد قوات النظام إلى العديد من مستودعات وأماكن السلاح المطمور في المنطقة".

وأوضح أنه جرى تطويع قسم كبير من شباب "المصالحات" المحسوبين سابقاً على "المقاومة" ولاسيما في مدينتي (الرحيبة، جيرود)، حيث أُوكلت إليهم العديد من المهام الأمنية منها إنشاء الحواجز العسكرية على مفترقات الطرق الرئيسية والفرعية التي توصل المنطقة بجبال "القلمون" الشرقي، وذلك تحت إشراف ضباط تابعين للنظام، بالإضافة إلى مراقبة بعض الشخصيات التي يُشك بأمرها وفضلت "المصالحة" مع النظام على مغادرة المنطقة، وجمع معلومات وافية عن مخابئ الأسلحة التي سبق لـ"المقاومة" أن أخفتها قبيل خروجها القسري إلى الشمال السوري.

بدوره قال "ابراهيم عرنوس" وهو اسمٌ مستعار لأحد المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية في مدينة "جيرود"، إن أفرع النظام قامت باستجواب الكثيرين من شباب المنطقة أثناء فترة تسوية أوضاعهم الأمنية -بموجب اتفاق المصالحة- بغية معرفة أماكن السلاح المخبأ في المنطقة، في حين مُنح قسم منهم مبالغ مالية لقاء الإدلاء بأي معلومات وافية عن مخابئ المستودعات الكبيرة نسبياً في المنطقة.

وأضاف لـ"زمان الوصل" أن "العناصر المُصالِحة أخذت تتسابق فيما بينها لكسب ولاء قوات النظام، ما مكن الأخيرة من العثور على عشرات مخابئ الأسلحة المطمورة في منطقتي "البترا" والمقالع الحجرية في جبل "أبو قوس" والتي كانت فصائل "المقاومة" اتخذتها مركزاً رئيسياً لها في منطقة "القلمون" الشرقي طوال السنوات الماضية"، حسب تعبيره.

واستدرك بالقول "لم تكتف تلك العناصر بتوجيه قوات النظام وتسليمها مخازن السلاح في جبال "القلمون" الشرقي فحسب، وإنما ساعدت قوات النظام على القيام بحملات دهم وتفتيش لمنازل سكنية خاصة بأبناء المنطقة المهجّرين كرهاً إلى شمالي سوريا، بحجة وجود أسلحة مخبأة داخلها".

تضم منطقة القلمون الشرقي مدناً وبلدات هامة هي (الضمير، جيرود، الرحيبة، الناصرية)، وخضعت المنطقة فيما مضى لسيطرة فصائل تابعة لـ"المقاومة" أبرزها (جيش الإسلام، فيلق الرحمن، قوات الشهيد أحمد العبدو)، إلى أن وقعت هذه الفصائل اتفاقاً مع النظام لتسليم سلاحها والخروج من المنطقة.

ولا تختلف الخطة التي اتبعتها قوات النظام في منطقة "القلمون" الشرقي، عن مثيلتها المتبعة في "الغوطة" الشرقية، إذ حاولت قوات النظام الوصول إلى أماكن السلاح المطمور في الأراضي الزراعية بمساعدة عناصر "المقاومة" الذين التحقوا بقوات النظام، فضلاً عن حملات التفتيش التي طالت معظم المنازل والبساتين الزراعية في المنطقة.

في السياق ذاته ذكر موقع "صوت العاصمة" في تقرير له قبل نحو أسبوع، أن "مخابرات النظام استدعت مئات الأشخاص من (برزة، القابون، الغوطة الشرقية، جنوب دمشق)، ولا سيما الضباط المنشقين، للتحقيق معهم والتعرف على مناطق وجود السلاح المطمور في الأراضي الزراعية".

وحسب ما جاء في تقرير الموقع فإن "مخابرات النظام في إدارة (أمن الدولة، فرع التحقيق التابع للأمن العسكري)، قد بدأت بخطة بديلة عبر تجنيد مئات المتطوعين من أبناء مناطق التهجير القسري وإرسالهم في مهمات سرّية إلى تلك المناطق للتغلغل في صفوف المدنيين والمقاتلين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم، للتوصل إلى إمكان السلاح والذخائر المخبأة في مواقع سريّة".

ونوّه الموقع إلى أنه "من المفترض أن تشمل تلك المهمات مناطق (وادي بردى، برزة، الغوطة الشرقية، جنوب دمشق)، تزامناً مع دعوات مستمرة من عرابي المصالحات للشبان لتسليم أي سلاح غير مرخص لديهم".