أعربت مصر الثلاثاء عن غضبها من تصريحات المفوضة السامية الجديدة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، بأن أحكام الاعدام التي أكدتها محكمة مصرية على 75 من أنصار الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي السبت تستند إلى "محاكمة غير عادلة" ولا بد من إلغائها.
وأكدت محكمة مصرية السبت الأحكام الصادرة أساسا في تموز/يوليو بحقهم بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الأمن اثناء فض اعتصامهم في القاهرة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 700 منهم.
ودفع تأكيد تلك الاحكام السبت بباشليه إلى إصدار بيان بعد أقل من أسبوع من توليها مهام منصبها، دانت فيه "التجاهل الواضح للحقوق الأساسية للمتهمين".
وحذرت من أن ذلك "يضع اتهامات جميع المدانين محل شك"، مضيفة أنه إذا تم تنفيذ أحكام الإعدام الجماعية فإن ذلك سيشكل "سوء تنفيذ للعدالة جسيما ولا رجعة فيه".
وانتقد السفير المصري في الأمم المتحدة علاء يوسف أمام مجلس حقوق الانسان تصريحات باشليه.
وقال "لقد كنت انوي في البداية أن أتحدث في المجلس للترحيب بأول ظهور لك أمام مجلس حقوق الإنسان بوصفك المفوضة السامية"، مضيفا أنه وجد نفسه بدلا من ذلك "مضطرا إلى الرد على الاتهامات غير الصحيحة التي احتواها بيانك".
وأضاف "أنه لمن المخيب للآمال حقاً أن أراك تبدأين بداية خاطئة وتقعين فريسة للحجج الوهمية التي تنشرها جماعات معروفة لها نفس الاجندات والمصالح السياسية الخبيثة".
واعترض يوسف بشكل خاص على انتقاد باشليه القاسي للقضاء المصري وقلقها بشأن العديد من المحاكمات الجماعية التي جرت في مصر منذ الاطاحة بحكومة مرسي في تموز/يوليو 2013.
وفي القضية الأخيرة تمت محاكمة 739 شخصا معاً ويتهم معظمهم بقتل رجال شرطة وتخريب ممتلكات. وصدر على نحو 350 منهم احكام بالسجن لمدة 15 عاما بينما حكم على 47 اخرين بالسجن مدى الحياة.
وقال يوسف "إن الاشارة في بيانك إلى القضاء المصري وقراراته مرفوض تماماً" مؤكداً أن تصريحاتها "تستند إلى معلومات خاطئة".
وأضاف "أنصحك بشدة .. بالسعي للحصول على المعلومات من مصادر موثوقة في المستقبل".
(أ ف ب)
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية