"آساييش" يستغل نازحي "المبروكة" في الحسكة

"يرافقنا عناصر آساييش ويراقبوننا لنركب مع صاحب الباص المتفق معهم ونشتري من البقال والصيدلي المحددين"، هكذا يصف النازح "أحمد" رحلة خروجه القصيرة لشراء بعض حاجات عائلته من بلدة "المبروكة" بريف الحسكة.

يقول الرجل، النازح عن ريف دير الزور الشرقي إن القائمين على مخيم "المبروكة" يبتزون النازحين القاطنين بالمخيم عن طريق إجبارهم على شراء الدواء من صيدلية محددة وشراء موادهم الغذائية من بقالية واحدة وأيضاً عليهم أن يركبوا الباص المحدد حتى لو كانت المسافة 500 متر حتى الوصل إلى بلدة "المبروكة" غرب "رأس العين"، حيث توجد الصيدلية والمحلات التجارية، التي يدفع أصحابها ثمن هذا التعامل للقيادي "شيخ حمو" وباقي زبانية إدارة المخيم العسكرية، حسب تعبيره.

ويُجبر النازحون على الشراء من ندوات داخل المخيم أيضا، ويدفع صاحب كل ندوة يوميا الآلاف للإدارة، وأخيرا اقترحوا أن يدفع النازح 100 ليرة ويخرج لشراء احتياجاته من المحل المحدد ببلدة "المبروكة"، وفق "أحمد".

وحسب -أحمد- فإن خيامهم دون كهرباء إطلاقا، باستثناء إنارة خارجية ومراوح على الشحن وأي شيء كهربائي يعمل على البطاريات عدا أعمدة إنارة المخيم تعمل مع وصول الكهرباء النظامية، وهنا يختلف الوضع في مخيم "المبروكة" عنه في مخيم "عين عيسى" بريف الرقة كون المنظمات العاملة في "عين عيسى" أكثر إلى جانب أن الإدارة مدنية لا عسكرية كما هو الحال في "المبروكة".

المسؤولون (إدارة مدنية) عن مخيم "عين عيسى" يسمحون شهريا بعمل 250 شخصا من سكان المخيم خارجه، أمّا في "المبروكة" تعمل الإدارة العسكرية على جعل المخيم سجنا، خاصة مع انخفاض عدد القاطنين من 20 ألفا إلى 5 ألاف نازح بعد خروج معظمهم نحو "درع الفرات" أو دير الزور لتنخفض كميات المياه بشكل كبير والخبز إلى رغيفي خبز يوميا للشخص، الأمر الذي يجعل الخيمة التي لا يوجد بها أطفال صغار بوضع صعب لأن حصتها اليومية لا تكفي.

يعتمد النازحون على مساعدات مالية من أقربائهم في لبنان وتركيا نتيجة لأوضاعهم الصعبة داخل المخيم، فالمعونة الشهرية تنتهي مع بداية الأسبوع الثاني، وتشمل الرز والسكر، إضافة إلى بازيلاء عدس وزيت وبرغل وكيس طحين 15 كغ المعجنات.

كما لجأ نحو 20 نازحا إلى التطوع في ميليشيا "آساييش" لتأمين مصدر دخل يعيلون من خلاله ذويهم منهم 5 -6 يداومون على حاجز اتو ستراد حلب -الحسكة و2 بنقاط عسكرية تحيط ببلدة "المبروكة" والباقي ضمن الإدارة وحرس الأبواب.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أشارت في تقرير لها مطلع آب/أغسطس الماضي إلى فرض سلطات الأمر الواقع قيودا غير قانونية على حركة الفارين من مناطق يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" فأمسوا محتجزين داخل مخيمات للنازحين في الحسكة والرقة.

وأشارت إلى أن هذه المخيمات تُديرها سلطات تابعة لـ "مجلس سوريا الديمقراطية"، ولـ"الإدارة الذاتية" الكرديّة، صادرت وثائق هوية سكان المخيمات، ومنعتهم بشكل تعسفي من المغادرة، ما زاد من خطر تعرّضهم للاستغلال وفصل العائلات، وقيّد وصولهم إلى الرعاية الصحية، وكلتا السلطتين تتكونان أساسا من "حزب الاتحاد الديمقراطي".