قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بحكم أولي بإعدام 75 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، 44 حضوريا و31 غيابيا.
وفي 28 تموز الماضي قررت المحكمة ذاتها إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي للحصول على رأيه الشرعي في إعدامهم.
وحددت المحكمة جلسة اليوم، للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية وعددهم 739 (300 محبوس 439 غيابيًا).
ومن بين المتهمين البارزين الصادر بحقهم حكم الإعدام القياديين بجماعة الإخوان المسلمين: "عصام العريان، وعبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي"، والقياديين بالجماعة الإسلامية بمصر "عاصم عبدالماجد، وطارق الزمر".
وجاء قرار المحكمة بعد صدور قرار المفتي بالإعدام (رأيه استشاري) إثر اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض أعتصام رابعة العدوية" التي وقعت في 14 آب 2013، في ميدان "رابعة العدوية" شرقي القاهرة.
ومن أبرز تلك الاتهامات "قطع الطرق، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم".
ويعد الحكم الصادر اليوم أوليا قابلا للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) خلال 60 يوما من صدور أسباب الحكم بالنسبة للمتهمين الحاضرين. أما الغيابي حال القبض عليه أو تسليم نفسه للشرطة يتم عمل إعادة إجراءات محاكمة من جديد أمام المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.
وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة أمام محكمة النقض وهي من تتصدي للقضية في حال قبول النقض.
وشهدت قاعة المحكمة حضورًا أمنيًا وإعلاميا مكثفا من قبل ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، كما حضر وفد دبلوماسي ممثلًا عن الاتحاد الأوروبي، فيما جرى منع أهالي المتهمين من حضور الجلسة، وحضور عدد كبير من محامي المتهمين.
ومن أبرز المتهمين في القضية المرشد العام لجماعة الإخوان "محمد بديع"، والمحامي "أسامة مرسي" نجل الرئيس "محمد مرسي" والمصور الصحفي "محمود شوكان".
وفي 14 آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، اعتصامين لأنصار "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب بمصر بميداني "النهضة" غرب القاهرة و"رابعة" شرقها.
وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية