اختطف مجهولون القاضي "محمد نور حميدي" من مزرعته في بلدة إسقاط غرب ادلب مساء أمس.
وروى الناشط "أحمد معتوق" أن "حميدي" كان في المزرعة وحيدا دون عائلته حينما دخل إليها ملثمون وقاموا بخطفه مع سيارته إلى جهة غير معلومة.
وحمّل ناشطون جميع الجهات المعينة في محافظة إدلب -فصائل عسكرية وهيئات مدنية وسياسية وحكومة الإنقاذ - المسؤولية جراء "هذا العمل الإجرامي واللاخلاقي الجبان الذي غيّب قسرياً أحد مشاعل العدل والقضاء السوري الحرّ"، مطالبين بالعمل على فك أسرّه فوراً دون شروط.
كما أصدر "تجمع المحامين السوريين" بياناً أعرب فيه عن استنكاره وإدانته لجريمة خطف القاضي "حميدي" من قبل مسلحين مجهولين محملاً قوى سلطة الأمر الواقع كامل المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية باعتبارها الجهة المنوط بها توفير الأمن للمجتمع وحماية الحقوق والحريات.
ولفت البيان إلى أن حالة الانفلات الأمني الذي أفضى للكثير من جرائم الخطف والقتل والاغتصاب مردها فوضى السلاح وتعدد المرجعيات الأمنية وتهميش دور المحاكم وغياب القانون.
وشغل "حميدي" الذي يحمل الدكتوراه في القانون الدولي منصب النائب العام في إدلب قبل أن ينشق عن النظام في العام الأول من الثورة، وساهم في الكثير من المبادرات والنشاطات القانونية التي تدعم الثورة، كما تولى عضوية الجبهة الوطنية للتغيير"أوج" ومنصب الأمين العام لـ"تجمع العدالة السورية" ومديراً للمكتب القانوني بالمقاومة الشعبية التي تم تأسيسها حديثاً، وعمل كذلك مديراً لمكتب التوثيق في الدفاع المدني السوري، وأشرف على عمليات التوثيق والإحصاء للمعتقلين والشهداء والمفقودين.
وكان حميدي قد نجا من محاولة اغتيال عام 2015 في بلدته "إسقاط" بعد أن تم اكتشاف عبوة ناسفة لاصقة في سيارته تم انتزاعها دون أن تنفجر.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية