قوات الأسد تواصل انتهاكاتها بحق مدنيي "المصالحات" في القلمون والغوطة

تواصل قوات النظام المتمركزة في أنحاء متفرقة من محافظة "دمشق" وريفها انتهاكاتها بحق المدنيين من مناطق "المصالحات"، حيث يعاني الكثير منهم صعوبات في عمليات التنقل باتجاه العاصمة أو بين المدن والبلدات المجاورة لهم.

في السياق ذاته قال الناشط الإعلامي "وسام عبد النور" إن غالبية المدنيين في منطقة "القلمون" الشرقي ولا سيما الشباب منهم، قد باتوا قليلي التنقل والحركة بين بلدات المنطقة خشية تعرضهم للاعتقال من قبل الحواجز التي ما تزال تتواجد على المداخل الرئيسية والفرعية للمنطقة.

وأضاف "على الرغم من مرور 4 أشهر على توقيع اتفاق "المصالحة" مع النظام، إلا أن الأخير لم يقم حتى الآن بإصدار أوراق التسوية الخاصة بأبناء المنطقة، لذلك يتجنب معظمهم في الوقت الراهن التوجه إلى دمشق لكون الطريق إليها محفوفا بمخاطر أمنية يتعرض لها الرجال والنساء على حدٍ سواء".

وأوضح "عبد النور" أن هناك ثلاثة حواجز رئيسية على الطريق المؤدية من منطقة "القلمون" الشرقي إلى "دمشق"، وهي: حاجز "القطيفة" وحاجز "جسر بغداد" وحاجز "الباز"، وهذه الحواجز تقوم جميعها بإجراءات أمنية وتفتيش دقيق على الراغبين بالتوجه إلى العاصمة "دمشق"، الأمر الذي دفع بالكثيرين من الأهالي -بينهم طلاب جامعات وموظفون- إلى الامتناع عن مغادرة المنطقة.

ونوّه إلى أن أجهزة النظام تقوم من حينٍ إلى آخر بنصب كمائن على الطرق الفرعية الواصلة بين مدن وبلدات المنطقة، بهدف اعتقال أشخاص ممن خضعوا لاتفاق "المصالحة" بحجة أنهم مطلوبون أمنياً أو أنهم لا يزالون على صلة مع "المقاومة" في الشمال السوري.

بدوره أشار "محمد ادريس" وهو اسمٌ مستعار لأحد أبناء منطقة "الغوطة" الشرقية، إلى أن قوات النظام تتعامل مع أبناء المنطقة، وفقاً لأهواء ومصالح القادة الأمنيين والعسكريين المسؤولين عنها، وذلك خلافاً لما كان سائداً أثناء تواجد الشرطة العسكرية الروسية في المنطقة.

وأوضح في حديثه مع "زمان الوصل" أن غالبية أبناء منطقة "الغوطة" الشرقية يتلقون معاملة سيئة من عناصر النظام، في وقتٍ لا يستطيع فيه شباب المنطقة التحرك بحرية، بسبب القيود الأمنية المشددة التي وضعتها أجهزة النظام على حركة الدخول والخروج، وقد جرى اعتقال أعدادٍ كبيرة من الشباب على مدار الأشهر الماضية تحت ذريعة تخلفهم عن الخدمة العسكرية، أو بحجة تشابه أسمائهم مع أسماء أشخاص آخرين مطلوبين للنظام.

ولفتّ أيضاً إلى تسجيل حوادث ضرب وإهانة يتعرض لها المدنيون أثناء دخولهم أو خروجهم من منطقة "الغوطة" الشرقية، فضلاً عن رشى وعمليات ابتزاز مادية تطالهم من قبل عناصر تلك الحواجز ومسؤوليها لقاء السماح لهم بإدخال بعض البضائع التجارية والسلع الغذائية إلى مدن وبلدات المنطقة.

واستطرد بالقول "لا تقتصر أعمال الابتزاز على حركة دخول البضائع والسلع فحسب، وإنما يتوجب على كل شخص يريد افتتاح محل تجاري دفع (إتاوة) تتراوح بين 100 إلى 300 ألف ليرة سورية، وبالتالي يجد أبناء المنطقة أنفسهم مجبرين على الانصياع لشروط قوات النظام تجنباً للاعتقال أو منعهم من مزاولة أعمالهم".

ويعاني أبناء المناطق التي دخلت في اتفاق تسوية مع قوات النظام في "دمشق" وريفها، من انعدام شبه تام في الخدمات وضعف كبير في قطاع المواصلات العامة، بالإضافة إلى عدم اعتراف حواجز النظام ببطاقات التسوية.

تخضع الحواجز العسكرية المنتشرة في "دمشق" وريفها لإشراف مباشر من قبل عددٍ من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام وأبرزها: (المخابرات الجوية، الأمن العسكري، أمن الدولة) بالإضافة إلى "الفرقة الثالثة"، وتحظى جميعها بامتيازات وصلاحيات واسعة، تتيح لكل منها التعامل مع المدنيين حسب أهوائها.