صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تشريع مثير للجدل يقيد وسائل التواصل الاجتماعي، ويقول إن القانون يهدف الى شن حملة ملاحقة على الاخبار الكاذبة.
القانون، المنشور في الجريدة الرسمية يوم السبت، يضع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي يتابعها أكثر من 5000 شخص تحت اشراف المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، الذي يحق له غلقها اذا وجد انها تنشر اخبارا كاذبة.
في أغسطس آب صدق الرئيس على قانون جرائم الانترنت الذي يتيح للسلطات اغلاق مواقع الكترونية تنشر محتوى يعتبر تهديدا للأمن القومي.
وانتقدت منظمة العفو الدولية كلا التشريعين في بيان صدر في يوليو تموز قالت فيه إنهما "يمنحان الدولة سيطرة تكاد تكون كاملة على وسائل الاعلام المطبوعة والالكترونية والبث".
تقوم السلطات المصرية بانتظام بسجن الصحفيين في اطار حملة ملاحقة على المعارضة منذ أطاح الجيش في 2013 برئيس اسلامي منتخب انتخابا حرا مباشرا، إلا ان فترة حكمه التي استمرت عاما واحدا كانت مثيرة للانقسام.
(أ ب)
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية