المدعي قائد القوات التركية في "الباب".. الحكم على طبيب بالسجن والغرامة لانتقاده "أردوغان"

أصدرت محكمة بداية الجزاء في مدينة "الباب" بريف حلب حكماً يقضي بسجن الطبيب "محمود السايح" لمدة 6 أشهر تم تخفيفها إلى النصف وتغريمه مبلغاً قدره 5 آلاف ليرة تركية على سبيل التعويض للرئيس التركي "طيب رجب أردوغان" عن طريق وزارتي العدل والخارجية التركية أصولاً، وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة -كما جاء في فحوى القضية– التي اطلعت عليها "زمان الوصل"، وذلك على خلفية تغريدات منسوبة للطبيب على "تويتر" تنتقد الرئيس التركي وتصريحاته التي تحمل وعوداً "خلبية" لسكان ونازحي مناطق الشمال السوري كـ"تل رفعت" و"منبج" و"منغ" و"دير جمال" ومجاوراتها -كما قال "السايح".

ولفت "السايح" في تصريح لـ"زمان الوصل" إلى أنه كان قد اعتقل سابقاً على خلفية نفس التهمة، وتم إلزامه بدفع 5 آلاف ليرة تركية للرئيس أردوغان.

وروى الطبيب أنه مثّل أمام القاضي "أحمد الشبلي" الذي قام باستجوابه في أول جلسة بمحكمة بداية الجزاء ليفاجأ بأن "الشبلي" تنازل عن الدعوى للقاضي "أحمد النعيمي".

وتابع: "خلال سير الدعوى المذكورة وبعد إطلاق سراحي بكفالة مالية تقدر بألف ليرة تركية وقبل عيد الفطر بثلاثة أيام تم دعوتي إلى المحكمة أكثر من مرة"، مضيفاً أنه في كل مرة كان يحضر الجلسة فيها لا يجد المدعي التركي، وهو قائد القوات التركية "خالد كولتان" وإنما كان يجد ورقة مسطرة في المحكمة تفيد بادعاء كولتان بصفته قائداً للقوات التركية وممثلاً للرئيس أردوغان في المنطقة.

خلال سير الدعوى التي استغرقت كثيراً من الوقت فوجىء "السايح" بالحكم عليه ورغم وجوده في "الباب"، وعيادته معروفة العنوان، إلا أن الحكم صدر دون أن يحضر الجلسة، ولم يتلقَّ أي دعوة لحضورها، بل عرف بالحكم عن طريق مراجعته للمحكمة وعن طريق شرطي هناك طلب منه ضرورة الاستئناف خلال عشرة أيام كحد أقصى. 

والطبيب "محمود السايح" من مواليد "الباب" شمال حلب 1970 درس الطب وجراحة العظام في جامعة حلب، وتم اعتقاله من قبل نظام الأسد مرات عديدة بتهم تتعلق بانتقاد بشار ونظامه الطائفي وقضايا تتعلق بمشاركته في نصرة العراق عام 2003 وخرج من معتقل "أمن الدولة" أواخر عام 2009 وكان من الدعاة والمشاركين الأوائل في الثورة.

وانضم الطبيب إلى العمل في المشافي الميدانية متنقلاً على امتداد الأرض السورية من دمشق إلى "رأس العين" ليواجه القصف الروسي في إدلب الذي أودى بحياة 14 شخصاً من أفراد عائلته بينهم زوجته وأطفاله السبعة، وبقي تحت الأنقاض ساعتين ليعاني الأمرّين إلى أن انتهى به المطاف في سجن مدينة "الباب" بتهمة "تحقير الرئيس التركي".

وبدوره أشار الناشط "أصلان حسن" إلى أن اعتقال "السايح" مجرد تلفيق لتهم باطلة وجائرة من قبل محكمة "الباب" والقائمين عليها، ومنهم -كما قال- "أحمد النعيمي" ومساعدته "ميساء الأسعد" إحدى قريبات قائد فصيل "الحمزات".

ولفت "حسن" إلى أن التهمة التي ابتدعتها محكمة "الباب" وهي انتقاد السياسة التركية لا تُصنّف جرماً في القانون التركي، فكيف يتم تطبيقها في بلد مجاور.

وأكد أن الحكم غير مقبول لرجل قدم أسرته وأطفاله شهداء، ويُغرّم بمبالغ طائلة لا طاقة له بها، بينما لا يُطبق هذا القانون -كما يقول- على من يقتحم مشفى ميداني لأنه فوق القانون، كما لا يُطبق هذا القانون على بعض أمراء الحواجز المنتشرة في كل المناطق المحررة التي تُنهب وتُسرق بقوة السلاح.