أكد عبد الحميد حمد مسؤول كتلة الوحدة الطلابية بجامعات قطاع غزة على أن قنوات الحوار مع رئاسة الجامعة والتي تدار بشكل مباشر من قبل مجلس اتحاد الطلبة وبعض الوساطات الأخرى لم تأتي بنتائج مباشرة لجهة إلغاء قرار الجامعة الصادر بتاريخ 14/10/2008م برقم 333 وأن ما تم طرحه هي بنود عامة لا تمس جوهر القرار القاضي بزيادة الرسوم الإضافية والمعاملات الطلابية ولذا أكدت الأطر الطلابية ومجلس اتحاد الطلبة على أهمية استمرار باب الحوار مع رئاسة الجامعة حتى يتم إلغاء القرار والبدء بالإجراءات المباشرة لجدولة الامتحانات وتسليم التعيينات والانسحاب.
وشدد حمد على أن الخطوات المطلبية والمشروعة التي أقدمت عليها الأطر الطلابية ومجالس اتحاد الطلبة يصب في خدمة الطالب في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.
ودعا حمد كافة الحريصين على مصلحة الطالب بالعمل السريع والعاجل لإنهاء هذه الأزمة والتي ترفض فيها إدارة الجامعة التعاطي مع الحلول المطروحة من قبل الحركة الطلابية كطريق وحيد لعودة الدراسة وبدء الامتحانات.
ونوه حمد على أن الأطر الطلابية ومجلس اتحاد الطلبة في حال انعقاد دائم لمتابعة كافة المستجدات لإنهاء الأزمة ودراسة كافة الخطوات المطلبية لجهة الضغط على صناع القرار للاستجابة إلى المطالب المشروعة للحركة الطلابية .
وفي السياق ذاته ندد حمد بالقرار الصادر من وزارة التعليم العالي بتحويل القروض الجامعية والتي كانت تعطى للجامعات إلى البنوك مما يلزم الطالب ببعض التعهدات المالية والكفيل للبنك وهذا مخالف تماماً لكافة القوانين المعمول بها بالجامعات , ودعا حمد إلى ضرورة التراجع عن القرار باعتباره لا يصب في مصلحة الطالب بل يزيد عليه أعباء مالية أخرى للبنوك وهذا يدفع بالآلاف من الطلبة الذين يعتمدون على القروض الجامعية بشكل أساسي لدفع جزء من الرسوم الجامعية إلى التوقف عن الدراسة في ظل عدم وجود مساعدات وإعفاءات مالية تساعدهم على الاستمرار بالدراسة الجامعية.
كتلة الوحدة الطلابية
جامعات قطاع غزة
11/2/2009م
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية