صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانونا يمنح الجنسية المصرية لمن يودع مبلغا يناهز 400 ألف دولار في أحد بنوك البلاد، بعد جدل عريض أثاره هذا القانون خلال مناقشته، لاسيما لجهة جعل الجنسية المصرية مجرد "سلعة" قابلة للبيع والشراء.
وجاءت موافقة "السيسي" على القانون الذي أقره مجلس النواب (البرلمان)، لتشكل الحلقة الأخيرة في هذه الخطوة التي تتيح للأجنبي مقيم في مصر أن يحصل على جنسيتها، إذا ما أودع مبلغا يساوي على الأقل 7 ملايين جنيه (قرابة 393 ألف دولار)، بهدف دعم الاستثمار.
وخلال نقاش القانون في البرلمان تم التحفظ عليه ورفضه من عدد من النواب، لكنه مرر في النهاية، رغم كل ما قيل حول انعكاساته الخطيرة على مستقبل البلاد، ومنها تحويل جنسيتها إلى سلعة يتم تداولها في السوق لمن يدفع.
ويقول الإعلام المصري إن هناك حوالي 5 ملايين مقيم ولاجئ في مصر، من بينهم 500 ألف سوري (أي نسبة 10% من إجمالي المقيمين الأجانب).
وسبق للسيسي أن رد على رافضي القانون والمتخوفين من آثاره السلبية، منوها بأن قرار منح الجنسية والإقامة يعالج بدقة شديدة، وعلى نطاق ضيق، وأن الإقامة تمنح لعدد قليل من الأجانب سنويا.
ولم تتضح بعد كثير من تفاصيل القانون (تعليماته التنفيذية) وإن كان بالفعل يشمل كل جنسيات الأجانب المقيمين في مصر، بمن فيهم السوريون، إما إنه سيحمل استثناءات تبعد السوريين عن نيل الجنسية المصرية، أو ترتب عليهم مزيدا من الشروط.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية