فعاليات معارضة تطلق حملة "بدنا جثامين ولادنا"

وجهت مجموعة من القوى السياسية والفعاليات الوطنية السورية المعارضة نداء إلى المجتمع الدولي والإنساني من أجل الضغط على نظام الأسد لتسليم أهالي الضحايا الذي قضوا تحت التعذيب في السجون وأقبية المخابرات جثامين ذويهم الذين أعلنت سلطات الأسد عن وفاتهم.

وتوجهت المجموعة إلى كافة الفعاليات السورية الحرة للتوقيع على البيان الذي وجهته، والذي جاء فيه تحت اسم "نداء عاجل" ضمن حملة "بدنا جثامين ولادنا".

نتوجه للقوى السياسية وكافة الفعاليات الوطنية للتوقيع والمشاركة بالحملة.

وقال البيان "في كارثة إنسانية جديدة، أقر نظام الأسد بوفاة نحو عشرة آلاف من المعتقلين والمحتجزين في سجونه على نحو يحسم الجدل بشأن مصيرهم، ويدعم ما تم توثيقه بشأن ممارسات الاختفاء القسري والتعذيب المنهجي، ذي النزعة الانتقامية بحق المعارضين، وكل من ساند الثورة الشعبية السلمية في العام 2011".

وأضاف "اكتست مختلف أنحاء سوريا بالسواد في مأتم كبير لتلقي العزاء بوفاة الضحايا الذين بقي مصيرهم مجهولاً لنحو ثلاث إلى ست سنوات، بالرغم من عدم استلام الأسر لضحاياهم، على نحو ما تؤكده القوانين السورية ذاتها، فضلاً عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي".

واعتبر البيان أن رفض النظام تسليم جثامين الضحايا يدعم إصراره على إخفاء الحقائق حول مقتلهم تحت التعذيب النمطي الشائع، لمنع أسر الضحايا والمراجع الطبية من فحص الجثامين وبيان أسباب الوفاة، والإمعان في سياسة الإفلات من العقاب التي يكرسها نظام الأسد.

ويشكل الاختفاء القسري والتعذيب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولأحكام القانون الإنساني الدولي، تستوجب المساءلة والمحاسبة، التي لن تتحقق إلا عبر آلية محاسبة دولية مستقلة تحظى بالنزاهة، في ظل غياب آليات محاسبة مستقلة ونزيهة على المستوى الوطني في سوريا، وهو ما تؤكده استنتاجات فريق التحقيق الدولي التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في مختلف تقاريره التي أقرها المجلس منذ العام 2012.

وتتفاقم المخاوف من كون الرقم الهائل للضحايا الذين أقر النظام بوفاتهم، لا يشكل سوى جزء من قوائم أخرى من المتوقع إعلانها خلال الأسابيع المقبلة، ما يعني أن الكارثة أكثر فظاعة مما تم الإعلان عنه.

إن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته في تحقيق العدالة في سوريا، والامتثال للمبادئ والمعايير الدولية، وإعلاء القيم الإنسانية، ومدعو للعمل على وجه السرعة لتسليم جثامين الضحايا إلى أسرهم لدفنهم بشكل لائق وإنساني، كما يبقى المجتمع الدولي مطالباً بتوفير آلية تحقيق ومحاسبة دولية نزيهة ومستقلة لضمان الإنصاف والعدالة.

وتقع المسؤولية الرئيسة على الأطراف الدولية المنخرطة في العملية السياسية والأمنية في سوريا، والتي أكدت في شتى جولات التفاوض على مبدأ تسليم جثامين الضحايا لأسرهم، وبينها مخرجات اجتماعات أستانة الخاصة بترتيبات التهدئة في أنحاء مختلفة من البلاد.

وجاء في البيان "إن الأطراف الموقعة أدناه إذ تحمل المسؤولية للنظام الأسد والمجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة، فإنها ندعو كافة أطراف العمل الحكومي وغير الحكومي والقوى المحبة للسلام عبر العالم للضغط من أجل حفظ كرامة الضحايا وتلبية مطلب ذويهم في تسلم جثامينهم ودفنهم بشكل لائق".

*الموقعون:

1- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

2- التجمع الديمقراطي السوري (حزب اليسار الديمقراطي- الكتلة الوطنية الديمقراطية – اتحاد الديمقراطيين السوريين – رابطة المستقلين الكرد السوريين – حزب النداء الوطني الديمقراطي- المجلس التركماني – تيار التغيير الوطني – تيار المواطنة – حزب الشعب القيادة المؤقتة).

3- فرع نقابة المحامين الحرة باللاذقية.

4- الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين

5- الهيئة السياسية لقوى الثورة السورية

6- الهيئة العامة القصير

7- حزب العدالة والتنمية السوري

8- التجمع الوطني لقوى الثورة والمعارضة في الحسكة

9- الهيئة السياسية في الحسكة

10- التجمع الوطني لقوى الثورة والمعارضة

11- التجمع الوطني لشباب العربي

12- تجمع الشرقية الوطني

13- حركة الضمير

14- تجمع مصير