انتخابات مجالس المحافظات العراقية: ملامح التغيير وآماله ... هشام منور

على الرغم من «ضياع» موعد انتخابات مجالس المحافظات في العراق بين زحمة الأحداث التي عرفتها المنطقة والعالم في الآونة الأخيرة، وانشغال وسائل الإعلام بتغطية تفاصيل كل من العدوان على غزة وآثاره، واحتفالات تنصيب الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأميركية، ورصد الآمال المعقودة على ولايته الرئاسية، إلا أن الحدث الانتخابي العراقي لا يزال يحظى بحيز مهم بين الأحداث السياسية المتتابعة، إن لم يكن بوصف (العراق) واحداً من أهم الملفات التي تنتظر انعكاس رؤية الرئيس الأميركي «التغييرية» على تفاصيلها ومجرياتها، فلجهة كونه «حدثاً» سياسياً من شأنه أن يغير من الخارطة السياسية في العراق في ظل الانقسامات التي يعرفها المشهد السياسي العراقي المأزوم أصلاً.
الانتخابات التي ترافقت مع فرض حظر للتجول في العاصمة بغداد لتسهيل عملية نقل صناديق الاقتراع إلى الأماكن المخصصة لها بعد انتهاء عملية التصويت، والتي تنافس فيها (14431) مرشحاً لشغل 440 مقعداً في 14 محافظة عراقية (باستثناء محافظات كردستان الثلاث ومدينة كركوك)، وأشرف عليها 105 آلاف مراقب محلي، و475 مراقباً دولياً، لم تخل من خروقات أمنية وتجاوزات انتخابية، إلا أنها نالت «رضا» من تابعها من المراقبين الدوليين والمحليين، إلى حد ما، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الوضع السياسي والأمني للعراق.
وإذا كانت آمال الناخب العراقي البسيط في هذه الانتخابات تدور بين الرغبة في إيصال النواب الأكثر كفاءة ونزاهة إلى مجالس المحافظات، أملاً في تحقيق ما عجزت الانتخابات السالفة عنه على صعيد إشاعة الأمن والاستقرار، وتنمية المرافق الحيوية وتخديم المحافظات التي أنهكتها الفوضى والاقتتال الداخلي، فإن أهمية هذه الانتخابات من وجهة نظر الأحزاب والتيارات السياسية العراقية تكمن في مشاركة أحزاب وتيارات سياسية جديدة (سنية بالذات) بعد أن غابت لفترة طويلة عن الحراك السياسي العراقي، وبروز قوى جديدة لها وزنها السياسي والشعبي (وحتى الأمني) على المشهد السياسي العراقي (صحوات العراق والعشائر)، ما يعني احتدام المنافسة على مقاعد مجالس المحافظات.
بالمقابل، تعرف التحالفات السياسية الشيعية في العراق انقساماً حاداً وتفاصلاً سياسياً خطيراً على أساس موقفها من مبدأ مركزية الدولة ومدى صلاحياتها في السيطرة على ثروات البلاد النفطية من عدمه، وهو ما اعتبره كثير من القوى العراقية مجالاً لإبراز شعبيتها وحجم تأييدها في الشارع العراقي لمصلحة البت فيما بعد في مشروع إعادة تقسيم البلاد على أساس الأقاليم وليس المحافظات، ومنح كل إقليم صلاحيات أكبر في إدارة موارده، أسوة بإقليم كردستان، وهو الأمر الذي سوف تظهر هذه الانتخابات مدى قبوله من قبل الناخب العراقي.
بين أمل التغيير بالنسبة للناخب العراقي وملامح التغير في المشهد السياسي دارت عجلة الانتخابات في العراق بعيداً عن صخب الأحداث المتزامنة معها، وبصرف النظر عن النتائج التي ستفضي إليها تلك الانتخابات، فإن تغيير ملامح المشهد السياسي العراقي وقواه بات أمراً مقضياً في ظل التحالفات والانقسامات التي عرفتها الأحزاب العراقية، فهل ينعكس التغيير على حال المواطن العراقي أيضاً؟!.