أعلن البنك المركزي المصري أن هامش ديونه الخارجية ارتفع بنسبة جاوزت العشرة بالمائة في أقل من عام ليصل إلى 88.2 مليار دولار في مارس/ آذار الماضي.
زاد الدين الخارجي بنسبة بلغت 11.6 بالمائة مقارنة بشهر يونيو/ حزيران من العام الماضي، غير أن البنك المركزي يقول إن نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي لا تزال "في الحدود الآمنة حسب المعايير الدولية" عند 36.8 بالمائة.
وتبذل مصر جهودا مضنية لإنعاش اقتصادها بعد سنوات من الاضطرابات أعقبت انتفاضة الربيع العربي عام 2011.
وحصلت الحكومة المصرية على قرض بقيمة 12 مليار دولار عام 2016 من صندق النقد الدولي لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل خفض دعم الوقود والطاقة وفرض ضريبة القيمة المضافة وتعويم العملة.
وتجاوزت احتياطيات مصر من العملات الاجنبية 44 مليار دولار في مايو/ أيار الماضي وهو أعلى احتياطي تسجله من ديسمبر/ كانون أول 2010.
(أب)
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية