أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

تقرير.. النظام أعلن عن قتل 542 معتقلا تحت التعذيب في تموز

صورة تعبيرية - أرشيف

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 542 معتقلا تحت التَّعذيب في معتقلات نظام الأسد خلال شهر تموز يوليو المنصرم.

وكشف التَّقرير، الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه، أنَّ محافظة حمص تصدرت قائمة الضحايا بسبب التعذيب، حيث بلغ عدد أبناء "عاصمة الثورة" 127 ضحية، بينما توزعت حصيلة بقية الضحايا على المحافظات على النحو التالي: 

124 في ريف دمشق، 81 في دمشق، 77 في حماة، 75 في درعا، 26 في إدلب، 21 في الحسكة، 6 في اللاذقية، 5 في حلب، 4 في دير الزور، 1 في السويداء.

وتزامن التقرير الصادر أمس مع "قوائم الموت" التي بدأ نظام الأسد إرسالها إلى دوائر السجل المدني في المدن والبلدات، والتي تتضمن أسماء مئات الضحايا من المعتقلين قتلا تحت التعذيب في معتقلات المخابرات وسجون الأسد سيئة الصيت.

ويقدر عدد المعتقلين والمغيبين فسريا بأكثر من 200 ألف معظمهم شاركوا في المظاهرات السلمية المطالبة بالحرية والكرامة. 

ووثَّق التَّقرير نفسه مقتل 693 شخصاً بسبب التَّعذيب على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ مطلع 2018 كان 675 منهم قد قضوا على يد قوات النظام السوري. 

وذكر التقرير أنَّ 547 شخصاً قتلوا بسبب التعذيب في تموز يوليو المنصرم فقط، 542 منهم -بينهم طفل واحد وسيدة واحدة- قضوا في مراكز احتجاز تابعة للنظام السوري. فيما قتل 4 على يد فصائل في المعارضة المسلحة، وقتل شخص واحد بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

وأكَّد التَّقرير أنَّ النِّظام السوري مارسَ التعذيبَ عبر عدة مؤسسات وفي إطار واسع، وهذا يُشكِّل خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويرقى إلى الجرائم ضدَّ الإنسانية، وعلى اعتبار أنها مورست بعد بدء النِّزاع المسلح الغير دولي فهي تُشكِّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب.

وجاء في التَّقرير أنَّ القانون الدَّولي يحظر بصورة تامَّة التَّعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو الـمُذلة، وهو بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح للدول المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ.

وأشار التَّقرير إلى استمرار نهج التَّعذيب في سوريا بشكل نمطي آلي وعلى نحو غاية في الوحشية والساديَّة، وقد حمل في كثير من الأحيان صبغة طائفية وعنصرية، ولا سيما في مراكز الاحتجاز التَّابعة لقوات النظام السوري، الذي كان ولا يزال المرتكبَ الأبرز والرئيس لجريمة التَّعذيب.

وسجَّلَ التقرير في تموز -للشهر الثاني على التوالي- ارتفاعاً غير مسبوق في حصيلة الضحايا بسبب التعذيب، مشيرا إلى أنَّه لا تزال بعض أُسر المختفين قسراً لدى قوات النظام منذ وقت بعيد يصل إلى عدة سنوات، تعلم بوفاة ابنها عبر دوائر السِّجل المدني التابعة للنظام السوري إما أثناء مراجعتها للدائرة لإجراء المعاملات المدنيَّة أو عبر نشر تلك الدوائر قوائم اسميَّة للمختفين الذين توفوا بسبب التَّعذيب دون تحديد سبب الوفاة ومكانها.

وأوضحَ التقرير أنَّ حصيلة الضحايا بسبب التَّعذيب على يد قوات النظام وحده -542- تعادل ضعفَ حصيلة الضحايا بسبب التعذيب التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2017 كاملاً على يد القوات ذاتها.

وبحسب التقرير فقد ارتفعت حصيلة الضحايا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري وحده منذ آذار 2011 حتى آب 2018 إلى قرابة 13692 معتقلا سوريا.

استندَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار، وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى الحديث إما مع معتقلين سابقين أو مع ذوي الضحايا أو أصدقائهم، الذين يحصل معظمهم على معلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين في نظام الأسد. 

ونوَّه التقرير إلى أنَّ تأكيد الوفاة بنسبة تامة يبقى خاضعاً لعمليات التوثيق والتَّحقق المستمر، وتظلُّ مثل هذه القضايا مفتوحة؛ مؤكداً على الصُّعوبات التي تواجه عملية التَّوثيق؛ الأمر الذي يجعل كل ما وردَ في التّقرير يُمثل الحدَّ الأدنى من الممارسات التي تجري على أرض الواقع.
كما ذكر التَّقرير أنَّ أطراف النِّزاع الأخرى (تنظيم داعش وقوات الإدارة الذاتية الكردية، وفصائل في المعارضة المسلحة) ارتكبت انتهاكات لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني وهذا يُشكِّل جريمة حرب.

وحثَّ التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة على الضَّغط على الحكومة السورية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 2042 و2139 و2254 واللجوء إلى الفصل السابع لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز. 

وطالب روسيا بالتَّوقف عن عرقلة رفع الحالة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية مؤكداً على ضرورة أن تقوم الدُّول الأطراف في اتفاقية مناهضة التَّعذيب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على مرتكبي جرائم التَّعذيب، واتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحقِّ النِّظام السوري.

وأخيراً أوصى التَّقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM بفتح تحقيقات في حوادث الموت بسبب التعذيب الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.

زمان الوصل
(35)    هل أعجبتك المقالة (37)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي