مطالبات بحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية بسبب "معاون الرئيس"

تعيش فرنسا حالة نادرة في تاريخها السياسي مع طرح مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة الثلاثاء في البرلمان في أعقاب قضية "ألكسندر بينالا" المعاون السابق للرئيس الفرنسي، المتهم بتعنيف متظاهرين، حيث تأمل المعارضة من خلالهما إلى استعادة الزخم بعد الهزيمة التي ألحقها بها "ماكرون" في انتخابات العام الماضي الرئاسية.

وفي فرنسا غالبا ما تشكل مذكرات حجب الثقة فرصة لإسقاط الحكومة في حال إقرارها، وقد قدمت أكثر من مئة منها منذ 1958، غير أن هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها المعارضة إلى هذه الوسيلة منذ فوز ماكرون بالرئاسة في 2017، كما أنها أول مرة منذ 1980 تقدم فيها مذكرتان في الوقت نفسه.

وفي تاريخ البلاد، لم يقر البرلمان سوى مذكرة واحدة في 1962، قضت بحجب الثقة عن حكومة "جورج بومبيدو" وأدت إلى إسقاطها.

ولا تحظى المذكرتان اللتان ستجري مناقشتهما غدا الثلاثاء في الجمعية الوطنية "البرلمان" بأي فرصة لإقرارهما، حيث إنهما تقتصران على كتلة حزب "الجمهوريون" (معارضة يمينية) والذي لديه 103نواب إلى جانب كتلة اليسار التي يمثلها63 نائبا، ولا يمكنهما بالتالي جمع الغالبية المطلوبة لإسقاط الحكومة وقدرها289 صوتا.

لكن المعارضة لا تسعى تحديدا إلى إسقاط الحكومة، بل تحاول من خلال المذكرتين بحسب صيغة تكاد تكون مماثلة بينهما في مواجهة "أزمة مؤسساتية"، إلى توريط الحكومة وإرغامها على "تبرير نفسها" والتنديد بـ"تعتيم "يمنع جلاء "الحقيقة" حول قضية "ألكسندر بينالا" المعاون الأمني السابق للرئيس، الملاحق بتهمة ارتكاب أعمال عنف بحق متظاهرين في الأول من أيار مايو الماضي.