صندوق النقد: اللاجئون العراقيون والاستثمارات يعززون اقتصاد سوريا

قال صندوق النقد الدولي ان تدفق أكثر من مليون لاجيء عراقي وقفزة في الموافقات الاستثمارية ساعدت على تعزيز الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده سوريا.

وفي وثائق تشرح المباحثات الاقتصادية السنوية بين مسؤولين سوريين وصندوق النقد الدولي قال الصندوق يوم الخميس ان النمو على الأجل القريب والتضخم في سوريا في "وضع موات" على الرغم من الهبوط في إنتاج النفط سبب تناقص الاحتياطات.

وقدر الصندوق ان النمو الاقتصادي في سوريا في العام الحالي من المتوقع ان يبلغ نحو أربعة في المئة بالنظر الى هبوط متوقع نسبته سبعة في المئة في إجمالي الناتج المحلي للنفط أو عشر نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي خلال الأعوام الثلاث الماضية.

وقالت الصندوق "الإنتعاش الاقتصادي منذ عام 2004 اكتسب زخما مستفيدا من اللاجئين العراقيين ووفرة السيولة في منطقة الخليج."

وأضاف قوله "الاستثمارات الخاصة تزايدت وهو ما يعكس تحسن مناخ الأعمال وحققت الصادرات طفرات كبيرة."

وكان الصراع على الجانب الآخر من الحدود في العراق جعل نحو 1.5 مليون عراقي أو ثمانية في المئة من اجمالي السكان العراقيين يفرون من ديارهم طلبا للأمان في سوريا التي قالت انها تكافح للنهوض بأعبائهم.

وقال صندوق النقد الدولي ان اللاجئين في سوريا فيما يُعتقد يعيشون أساسا على مدخراتهم والانفاق العراقي في سوريا على السلع والخدمات والموجودات مثل العقارات يعادل 3.7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في عام 2006 وذلك وفق ما أظهرته أرقام الامم المتحدة وسوريا.

وحذر صندوق النقد الدولي قائلا ان الانتعاش الاقتصادي اكتسب زخما لكن سوريا تواجه تحديات جساما مع استمرار تقلص احتياطياتها النفطية