"مسلم": لا اتفاق مع الأسد على أرض الواقع

قال الرئيس السابق لحزب "الاتحاد الديمقراطي" صالح مسلم يوم السبت إن ما جرى بدمشق محادثات وليس مفاوضات، مشيرا إلى الاجتماع مع نظام الأسد جاء كـ"جس نبض" أي "لا يوجد اتفاقيات على أرض الواقع".

وأشار مسلم في مؤتمر صحفي عقد بالقامشلي إلى أنهم جاهزون لأي تفاوض يخص مصلحة الشعب السوري ومن سماها "شعوب شمال سوريا" إن كان في دمشق أو في القامشلي.

وبيّن مسلم أنه في حال إجراء مفاوضات سيكون هناك شروط لهم، لافتا إلى أنهم بنوا إدارة ذاتية يديرون نفسهم بنفسهم ولن يتنازلوا عن شروطهم"، في إشارة إلى أن لقاءات دمشق تمت دون ضمانات أو شروط مسبقة.

وسبق أن أعلن "مجلس سوريا الديمقراطية" المعروف اختصارا بـ"مسد" أن اجتماعهم الأول مع حكومة نظام الأسد بدمشق أفضى إلى تشكيل لجان لتطوير الحوار والمفاوضات بين الطرفين لرسم خارطة طريق تقود إلى ما سماها "سوريا ديمقراطية لامركزية".

ويأتي هذا بعد تصفية "وحدات حماية الشعب" كبرى ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" لجميع الكتائب والفصائل التي يمكن أن تعارض المفاوضات مع النظام والتي كانت ترفع علم الثورة بمناطقها مثل "لواء ثوار الرقة" و"قوات النخبة السورية" وغيرهما ضمن حملات أمنية وتمشيط خلال الشهرين الماضيين تزامنت مع إزالة رايات ميليشيات "الاتحاد الديمقراطي" وصور مؤسس حزب العمال الكردستاني "عبد الله اوجلان" من الميادين والشوارع الرئيسية بالرقة والحسكة ما ينذر بعودة قريبة للنظام.

وفي سياق متصل بالنتائج الحقيقية لمفاوضات "مسد" مع النظام، نسبت قناة "الجزيرة" إلى مسؤول في "مسد" قوله حرفيا: "سنعيد المناطق التي نسيطر عليها إلى النظام السوري".

بينما جاء في بيان المجلس الذي يشكل الواجهة السياسية لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" بقيادة حزب "الاتحاد الديمقراطي" إن الاجتماع بدمشق بدأ يوم 26-7-2018 بدعوة من النظام بهدف وضع أسس تمهد لحواراتٍ أوسع وأشمل، ولحل كافة المشاكل العالقة، وحل الأزمة السورية على مختلف الصعد، على حد وصفه.

وقال إنه تم اتخاذ قرارات بتشكيل لجانٍ على مختلف المستويات لتطوير الحوار والمفاوضات، وصولاً إلى وضع نهايةٍ للعنف والحرب ورسمِ خارطةٍ طريقٍ تقود إلى سوريا ديمقراطية لامركزية.

وأشار إلى أن هذه اللقاءات قد سبقتها حوارات تمهيدية في مدينة "الطبقة" غرب الرقة بين اللجان الفرعية للطرفين، والتي ناقشت القضايا الخدمية.

والملاحظ وجود تراجع عن في إعلان "سوريا الديمقراطية" عن مشروع "فدرالية شمال سوريا" والتركيز على اللامركزية، وهذا قريب مما طرح النظام عبر وفود "المعارضة الداخلية" إلى القامشلي حول توسيع الإدارة المحلية من خلال مشاركة الأكراد بمناطق سيطرة "الاتحاد الديمقراطي" بانتخابات الإدارة المحلية في 16 أيلول سبتمبر المقبل، وهي أول "انتخابات" يشترك فيها 104 آلاف كردي من أجانب الحسكة حصلوا على الجنسية عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وما يجعل ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" بقيادة حزب "الاتحاد الديمقراطي" عاجزة عن إيقاف الحرب أنها منذ تأسيسها ضد تنظيم "الدولة" عام 2015 لم تدخل بمعارك كبيرة ضد قوات النظام التي تحتفظ بمربعات أمنية في مدينتي الحسكة والقامشلي وأفواج عسكرية قربهما إلى جانب عمل موظفيه في حقول "رميلان" النفطية والنفوس والمصارف الزراعية ضمن مناطق سيطرة الحزب وميليشياته.

وكان حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) أعلن بداية عام 2014، تأسيس إدارة ذاتية مؤقتة، لها أجهزتها الأمنية والعسكرية، ومحاكمها، ومؤسسات شبيهة بمؤسسات الدول لإدارة 3 مقاطعات هي "عفرين" قبل أن يخسرها، و"عين العرب" و"الجزيرة" شمال الحسكة قبل أن يعلن تأسيس نظام فيدرالي شمال سوريا بدعم من الولايات المتحدة شمل أجزاء من الرقة ودير الزور.

ويطلق حزب "الاتحاد الديمقراطي" وصف "ثورة 19 تموز" على بداية سيطرة مسلحيه على مدينة "عين العرب" الكردية وغيرها من البلدات شمال سوريا التي انسحبت منها قوات النظام عام 2012 عقب عبور كتائب الجيش الحر نهر الفرات وسيطرتها على بلدات "صرين" و"الشيوخ" بريف حلب الشرقي.