مكالمات هاتفية مع الشمال السوري تودي بنساء من الغوطة إلى معتقلات النظام

أقدّمت قوات النظام في الآونة الأخيرة على اعتقال مجموعة من النساء داخل "الغوطة الشرقية" في ريف "دمشق"، على خلفية إجراء مكالمات هاتفية مع أقاربهن المهجّرين قسراً إلى الشمال السوري.

في هذا الشأن قال الناشط الإعلامي "براء محمد" في تصريح خاص لـ"زمان الوصل"، إن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تسجيل 7 حالات اعتقال طالت نساء من بلدة "كفر بطنا" في "الغوطة الشرقية"، وذلك بعد قيامهن باتصالات هاتفية مع ذويهن وأفراد عائلاتهن في "إدلب" وريف "حلب" اللتين تخضعان لسيطرة فصائل "المقاومة" السورية.

وأضاف أن حوادث الاعتقال التي تطال النساء بسبب الاتصالات الهاتفية، تكررت سابقاً في مناطق مختلفة من "ريف دمشق"، لذلك لا تكتفِ الأجهزة الأمنية التابعة للنظام حالياً بمراقبة تحركات المدنيين في "الغوطة الشرقية" فحسب، وإنما تعمل أيضاً على ملاحقة ومراقبة جميع أرقامهم ومكالماتهم الخلوية عبر أجهزة تجسسٍ ومراقبة متطورة قامت بتركبيها في أنحاء متفرقة من المنطقة.

ووفقاً لما أشار إليه "محمد" فإن غالبية أهالي "الغوطة الشرقية" الذين قرروا البقاء فيها، لم يتمكنوا حتى الآن من القيام بإعادة بناء أو ترميم منازلهم السكنية؛ نتيجة حاجة أصحابها لإثبات ملكية تلك العقارات والبيوت ومن ثمّ الحصول على الموافقة الأمنية للشروع بترميمها من جهة، وارتفاع أسعار مواد البناء وحصرها بأحد التجار المحسوبين على النظام من جهةٍ أخرى.

وأوضح كذلك أن أهالي "الغوطة الشرقية" يضطرون ومنذ عدّة أشهر إلى دفع ضرائب أو "إتاوات" مالية إلى ضباط النظام النافذين في المنطقة، خشية من تعرضهم للاعتقال أولاً، وثانياً للسماح لهم بالعمل بورشهم أو محالهم التجارية دون مضايقات.

إلى ذلك أشارت شبكة "صوت العاصمة" إلى أن الجهة التي نفّذت عمليات الاعتقال هي فرع "الأمن الداخلي" التابع لجهاز "أمن الدولة"، وأوضحت الشبكة أن هذا الفرع الذي يُعرف باسم فرع "الخطيب"، على تنسيق تام مع فرع "المعلومات" في "مساكن برزة"، وهذين الفرعين هما المسؤولان المباشران عن ملف مراقبة الاتصالات؛ وتنفيذ حملات الاعتقالات بحق الأشخاص الذين يقومون بإجراء اتصالات هاتفية مع آخرين في الشمال السوري.

يذكر أن "الضامن الروسي"، لم يعترض على عمليات الإعتقال ولم يحرك ساكن.