حزب الشعب الديموقراطي السوري يدين عمليات التغيير الديموغرافي في سوريا

أدان "حزب الشعب الديموقراطي السوري" عمليات التغيير الديموغرافي التي يجريها النظام على قدم وساق.

وقال الحزب في بيان له إن "عمليات التهجير المنهجية من حمص، حماه، حلب، الغوطة، القلمون، درعا والجولان باتت تأخذ منعطفاً جديداً بتهجير سكان بلدتي كفريا والفوعة -18 تموز 2018- في ريف إدلب".

وأضاف الحزب في بيانه إن "هذا التغيير الديموغرافي الذي يعمل النظام وحلفاؤه على تحقيقه برعاية وتواطؤ دوليين، يحمل معه أخطار التحضير للهجوم على إدلب التي أوت المهجرين قسرياً من كافة المناطق السورية في إطار عملية تصفية لأحد آخر معاقل الكفاح المسلح".

ولفت البيان إلى الاتفاق الذي جرى بين "هيئة تحرير الشام" والحرس الثوري الإيراني، بموجب تدخّلات إقليمية ودولية ضامنة، لربط ما يحصل بأكثر من منطقة في الشمال والشمال الشرقي من سوريا، وتم من خلاله الإفراج عن 1500 معتقل، كانوا قد اعتقلوا من قبل النظام منذ أشهر لهذه الغاية، مقابل خروج كل عناصر الميليشيات والسكان المدنيين من بلدتي "كفريا" و"الفوعة".

ودعا "حزب الشعب الديمقراطي السوري" المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في بيانه لرفع صوتها وأخذ دورها، لأن ما يجري مخالف لكل معاهدات واتّفاقات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وهي مصنفة من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأدان الحزب في بيانه كل عمليّات التهجير القسري واقتلاع المدنيين من مدنهم وبلداتهم تحت أي ظرف من الظروف، ومن أي طرف جاءت.

وتابع أن "ما حدث ويحدث هي نواتج لما فعلته العصابة الأسدية وحلفاؤها في سورية وتواطؤ المجتمع الدولي معهم وخطوة متقدّمة على طريق تقسيم وتشتيت سورية التي أُغرقت بالدم والصراعات الطائفية والعرقية بغية التمسّك بالسلطة ولو على حساب فناء الوطن أرضا وشعباً".

و"حزب الشعب الديمقراطي السوري" حزب يساري ديمقراطي سوري، معارض لنظام البعث. عضو مؤسس في التجمع الوطني الديمقراطي (1979) وإعلان دمشق(2005). كان يعرف في السابق باسم "الحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي" (حتى 2005) بعد انشقاقه عن الحزب الشيوعي السوري عام 1972. ويشارك الحزب في المجلس الوطني السوري ضمن كتلة "إعلان دمشق".