خيبة واستياء رافقت الافراج عن معتقلين، خرجوا من سجون النظام، بناء على اتفاق بين هيئة تحرير الشام، من جهة، والحرس الثوري الإيراني ونظام الأسد من جهة أخرى، في سياق اتفاق "كفريا والفوعة"، بعدما تبين أن الأغلبية الساحقة من المفرج عنهم، تم اعتقالهم قبل أشهر أو أسابيع، وعلى خلفيات جنائية، أو إدارية، بينما لا زالت قضبان معتقلات الأسد، تحتجز معتقلين منذ أشهر الثورة الأولى؛ وقد ترجم الاستياء مظاهرة غاضبة في مدينة ادلب، ودعوات لإضراب عام يوم السبت القادم.
وكانت "زمان الوصل" نشرت قائمة تضمنت 1500 اسم لمعتقلين بينهم نساء وأطفال، وتبين أن عدد النساء في القوائم بلغ 126 امرأة، أكبرهن سنا، في الخامسة والستين، وبينهن ثلاث معتقلات برفقتهن أطفالهن، تم تحديد عمر أحد الأطفال بـ سنة ونصف، فيما لم تذكر أعمار ثلاث أطفال آخرين، برفقة معتقلتين، إلا أن عدم وجود قيد خاص للأطفال، يرجح أن يكونوا بعمر مقارب لسن الطفل الأول.
وتبين أن عدد المعتقلين دون سن الثامنة عشرة في القائمة، بلغ 57 اسما، مع الإشارة الى وجود خطأ في تصوير إحدى الصفحات، تضمنت عشرين اسما دون بيانات. أما أصغر الأطفال سنا، فهو الرضيع سابق الذكر المعتقل برفقة والدته.
تصريحات إعلامية نُسبت لمصادر في هيئة تحرير الشام، والفصائل المسلحة في ادلب، ذكرت أن الهيئة والفصائل لم تقدم أي قوائم، وهو ما يزيد الأمر سوءا، أّذ يصبح السؤال مشروعا، حول آليات التفاوض، وشكلها، والأهم هل بدأ التفاوض وفق مخطط وهدف محدد، أم أنه ارتجالات غير مدروسة، لأجل التفاوض وحسب، خاصة مع ظهور تصريحات من داخل "الهيئة" تجد في التبادل، بحالته غير المرضية تلك، "انتصارا".
يذكر أن الاتفاق المذكور هو الخطوة الأخيرة في ما عرف باتفاق المدن الأربع، بين ايران وهيئة تحرير الشام، وأحرار الشام.
زمان الوصل - خاص
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية