قال رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مرزوق الغانم، الثلاثاء، إن البلاد لا تواجه ما يدعو إلى القلق بشأن الأوضاع الأمنية، وذلك في إطار تعليقه على احتجاجات الجارة العراق.
جاء ذلك في تصريح لصحفيين، عقب انتهاء اجتماع نيابي حكومي، بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وتداعياتها على البلاد.
إلا أن الغانم أشار إلى وجود "حاجة ضرورية للاحتراز والاستعداد لأي طارئ".
وتشهد محافظات ذات غالبية شيعية جنوبي العراق احتجاجات واسعة متواصلة منذ 9 يوليو/ تموز الجاري، تطالب بتوفير الخدمات العامة الأساسية مثل الكهرباء والماء فضلا عن فرص العمل.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف سقط خلالها 6 قتلى وعشرات الجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن.
وتابع الغانم: "الواجب علينا كنواب أن نطمئن أبناء الشعب الكويتي بشأن جاهزية الأجهزة الحكومية لمواجهة أي طاريء، والاستعداد لأسوأ الاحتمالات".
وأضاف: "نحن لا نتدخل في الشؤون الداخليه للعراق، وهناك تنسيق حكومي كامل معه بما يضمن استقراره وعدم حدوث أي تداعيات تؤثر علينا في الكويت".
وأوضح أن الحكومة ردت على الاستفسارات النيابية بشأن الاستعداد لاحتمال تفاقم الأوضاع داخل العراق وما قد يترتب عليها من موجات لجوء.
وقال إن الحكومة أكدت وجود تنسيق مع المنظمات الدولية المعنية للتعامل مع ذلك السيناريو.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي؛ أنس الصالح: "لا شيء يدعو إلى القلق حتى الآن".
وأضاف لصحفيين من مبنى البرلمان: "كما أكدنا سابقًا يوم السبت الماضي على لسان وزارة الخارجية ورئاسة الأركان العامة للجيش، فإن الحكومة مستعدة بشكل دوري وثابث حتى قبل نشوء هذه الاضطرابات لدى الأشقاء في الجانب العراقي، بخطة طوارئ متكاملة بشقيها العسكري والمدني".
وتابع أن الأمن الغذائي والسلع الاستهلاكية متوفرة بشكل مضمون، مشيرًا إلى عقد فريق طورائ برئاسة وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، اجتماعات بشكل دوري، لدراسة سبل تعزيز الجاهزية.
الأناضول
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية