عين "مسد" حمراء فقط على "الاحتلالات التركية" دون سواها ونسختها من "جميع مكونات سوريا" محفوظة

رأى "مجلس سوريا الديمقراطية" أن خياره الاستراتيجي يتمثل بـ"الحل العلماني الديمقراطي والنظام السياسي اللامركزي"، لأن هذا الحل "شرط موضوعي وسياسي تمليه الظروف القائمة دوليا وإقليميا ومحليا وتفرضه ظروف الحرب التي مرت بها البلاد".

وجاءت هذه الرؤية في صلب البيان الختامي للمؤتمر الثالث للمجلس، الذي يعد واجهة سياسية لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، ويقدم نفسه تحت اسم مختصر هو "مسد".

البيان الذي صدر عقب انتهاء مؤتمر "مسد" المنعقد في الطبقة (الرقة) يوم 16 الجاري، لفت إلى ضرورة مواجهة القوات التركية في سوريا بجميع الوسائل، ولم يسمها احتلالا فقط، بل جمعها في لفظ "احتلالات"، مؤكدا "على المضي بكافة الوسائل حتى إنهاء جميع الاحتلالات التركية للمناطق السورية"، دون أن تكون هناك أي إشارة لا خفية ولا مباشرة للاحتلالات الأخرى، المتمثلة في روسيا وإيران وسواهما.

وإذ شدد "مسد" على شرعية استخدام "جميع الوسائل"، بما فيها العسكري طبعا، في التعامل مع القوات التركية الجاثمة على الأراضي السورية، فقد رأى المجلس من طرف آخر أن "إنقاذ" سوريا يمر فقط عبر خيار وحيد هو "الحل السياسي عبر المفاوضات"، مشير إلى أن "مجلس سوريا الديمقراطية هو المرجعية والمظلة السياسية للإدارات الذاتية والمجالس المدنية وقوات سوريا الديمقراطية، وهي المخولّة في إجراء أية عملية تفاوضية".

ولم يخل البيان من عبارات مغرقة في الإنشائية، يستطيع قارئها سريعا أن يتخيل مصدرها، لاسيما خاتمة البيان، ومقدمته التي تشير إلى أن مئات الشخصيات من المؤتمرين والضيوف "والمعارضة الوطنية" أعربت عن "تضامنها مع النضال الذي يخوضه المجلس في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها سوريا والشرق الأوسط والعالم كخيار استراتيجي له ويتطلب ترتيب الأولويات وتحديد النهج بما ينعكس على الخطاب السياسي وتوجهه، وعلى شكل الحامل السياسي وبنيته وآلياته، وعلى الإمكانيات التي يتمتع بها وعلى نوعية الكوادر الذين يترجمون الأهداف النضالية لهذا الخيار".

ومع إنه لم يشر لأي احتلال سوى "الاحتلالات التركية"، ولا ندد بأي جريمة لبشار الأسد، بما فيها جريمته الأحدث المتمثلة بإرسال قوائم بالمئات ممن قتلهم في معتقلاته إلى ذويهم، فإن بيان "مسد" الختامي ادعى أن بنية مجلس سوريا الديمقراطية التي تقوم على التحالف "تفترض وجود التنوع في الرؤى، تتطلب مسؤولية الضرورة في الانفتاح، ووجود رؤية تنظيمية ديمقراطية واضحة لا تسيطر عليها إيديولوجيا محددة، ولا رؤية حزبية واحدة"، مشيدا بمشروعه الذي "يلبي طموحات جميع مكونات شعب سوريا العرب والكرد والسريان الآشوريين والتركمان وغيرهم".

ويبدو أن هذا التنوع في "مسد" وتلبيته لطموح "جميع مكونات شعب سوريا"، لم يسعف كاتب البيان الختامي والموقعين عليه سوى في إدانة "الاحتلالات التركية" من بين كل الاحتلالات، الظاهرة والباطنة، التي تنهش سوريا، كما لم يسعف هذا "التنوع" في رؤى أعضاء "مسد" سوى في الدعوة لـ"حل سياسي" مع النظام دون أي تنديد أو حتى ذكر لجرائمه، التي وقعت على "جميع مكونات سوريا".. ما يوحي بأن هناك نسختان من "جميع مكونات سوريا"، نسخة واضحة كالشمس تعرضت للقتل والاعتقال والتهجير ودمار الحاضر والمستقبل وكان للنظام (ومن خلفه موسكو وطهران) في مآسيها اليد الطولى، ونسخة أخرى محفوظة في أرشيف "مسد" وبياناتها، ليس لديها أي تحفظ ولو لفظي على هذا النظام وشركائه الروس والإيرانيين!

وكما هو متوقع، خلا بيان "مسد" من أي إشارة لوجود ثورة في سوريا، أو حتى صراع بين ديكتاتور وشعب يريد الحرية، إذ إن كل ما تشهده البلاد، حسب البيان "نزاع يمكن أن يستمر إذا بقي يدار بنفس الطريقة التي تجلت في الصراع القائم بين الاستبداد والآليات التي خلقها بشكل جماعات متناحرة لا تلتقي في سياسة ولا عقيدة ولا ولاء، وجعلت المتدخلين يرسمون المسارات للجميع ويكرسون التطرف واستمرار النزاع".

النص الكامل لـبيان "مسد":

البيان الختامي لمؤتمر مجلس سوريا الديمقراطية الثالث الاعتيادي

عقد مجلس سوريا الديمقراطية - مسد مؤتمره الثالث بتاريخ 16 تموز 2018 في مدينة الطبقة المحررة من الإرهاب والاستبداد تحت شعار (نحو حل سياسي وبناء سوريا لا مركزية ديمقراطية) وبمشاركة وحضور حوالي 300 أعضاء وضيوفاً من القوى والأحزاب وممثلين عن الهيئات والمنظمات والإدارات المدنية والذاتية، وقوات سوريا الديمقراطية، وشخصيات وطنية معارضة من الداخل والخارج السوري. كما وصلت العشرات من برقيات التهنئة من أحزاب وقوى كردية وعربية، ومن الشخصيات المجتمعية، التي أعربت جميعها عن تضامنها مع النضال الذي يخوضه المجلس في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها سوريا والشرق الأوسط والعالم كخيار استراتيجي له ويتطلب ترتيب الاولويات وتحديد النهج بما ينعكس على الخطاب السياسي وتوجهه، وعلى شكل الحامل السياسي وبنيته وآلياته، وعلى الإمكانيات التي يتمتع بها وعلى نوعية الكوادر الذين يترجمون الأهداف النضالية لهذا الخيار، وأن بنية مجلس سوريا الديمقراطية التي تقوم على التحالف تفترض وجود التنوع في الرؤى، تتطلب مسؤولية الضرورة في الانفتاح، ووجود رؤية تنظيمية ديمقراطية واضحة لا تسيطر عليها ايديولوجيا محددة، ولا رؤية حزبية واحدة، فلابد للتحالف من مرجعية تسمو فوق المصالح الحزبية، وبناء ديمقراطي لا يعتمد الشكل النمطي في التطبيق، وإنما يقوم على مضامين تحدد المسارات كميثاق أعلى من كل الاعتبارات, لذا فإن مجلس سوريا الديمقراطية هو المرجعية والمظلة السياسية للإدارات الذاتية والمجالس المدنية وقوات سوريا الديمقراطية، وهي المخولّة في اجراء أية عملية تفاوضية من حيث أكد المؤتمرين بأن خيار الحل السياسي عبر المفاوضات هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد. 

في بداية المؤتمر وبعد الانتهاء من كلمة الافتتاحية المقدمة من قبل الرئاسة المشتركة للمجلس، تتالت كلمات الضيوف وقُرأت الرسائل والبرقيات الواردة إلى المؤتمر، واستمر المؤتمر في أعماله ومداولاته وقراءة ومناقشة مستفيضة للتوجيهات وكذلك تقرير أعمال الهيئة الرئاسية بمكاتبها، بالإضافة إلى قراءة الرؤية السياسية والنظام الداخلي واجراء التعديلات عليها بعد مناقشته من قبل أعضاء المؤتمر وتقييمهم. وتم إعادة هيكلة مجلس سوريا الديمقراطية ليتحول إلى حامل لبناء سياسي يؤسس لبديل وطني ديمقراطي سوري شامل، مؤكداً على اعتبار القضية الوطنية أولوية استراتيجية للوصول إلى حل القضايا المجتمعية العالقة بما فيها قضايا حقوق المكونات، هذا الخيار الاستراتيجي يتمثل بالحل العلماني الديمقراطي والنظام السياسي اللامركزي باعتباره شرطا موضوعيا وسياسيا تمليه الظروف القائمة دوليا وإقليميا ومحليا وتفرضه ظروف الحرب التي مرت بها البلاد وأنتجت نزاعا يمكن أن يستمر إذا بقي يدار بنفس الطريقة التي تجلت في الصراع القائم بين الاستبداد والآليات التي خلقها بشكل جماعات متناحرة لا تلتقي في سياسة ولا عقيدة ولا ولاء، وجعلت المتدخلين يرسمون المسارات للجميع ويكرسون التطرف واستمرار النزاع. 

قيّم المؤتمرون أن تأسيس مجلس سوريا الديمقراطية يعتبر نقلة نوعية باتجاه الحل المستدام للأزمة السورية وقد أثبت للجميع صحة رؤيته للأزمة السورية وعموم أزمات الشرق الأوسط منذ البداية وتأسيس مشروع سوري ديمقراطي يلبي طموحات جميع مكونات شعب سوريا العرب والكرد والسريان الآشوريين والتركمان وغيرهم كما في حالته المثلى نموذج الإدارة الذاتية الديمقراطية. 

كما اتخذ المؤتمر جملة من القرارات التنظيمية وتعديلاً في بنية المجلس تؤكد عزمه على المضي بتنفيذ استراتيجياته وفق الهيكلية المؤسساتية الفعالة بما يحظى على قاعدة جماهيرية واسعة في عموم سوريا انطلاقاً من الأجندة الوطنية التي تؤكد قيم العيش المشترك بين الشعوب ووحدة مصيرها. وأكّد المؤتمرون على المضي بكافة الوسائل حتى انهاء جميع الاحتلالات التركية للمناطق السورية؛ والالتزام بجميع قرارات كونفرانس تحرير عفرين المنعقد في الشهباء والعمل مع الأطر الوطنية المحلية والمؤسسات العالمية في عودة آمنة ومستقرة لشعب عفرين وتحريرها بشكل كامل.

وأخيراً قام المؤتمرون بانتخاب كلاً من السيدة أمينة عمر والسيد رياض درار للرئاسة المشتركة كما تم التوافق على انتخاب إلهام أحمد رئيسة للهيئة التنفيذية للمجلس. تم التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي من الأحزاب والشخصيات والمجالس المدنية والمحلية على أن يكون كوته النساء بالمناصفة، على أن يتم انتخاب الهيئة التنفيذية من بين أعضائه في أول اجتماع ينعقد للمجلس. 

معاهدين النضال قدماً في الطريق الذي خطّه دماء شهداء الحرية والديمقراطية حتى إيجاد حل تفاوضي للأزمة السورية وتحقيق النظام اللامركزي الديمقراطي في سوريا.

16 تموز 2018

المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية