بعد تحقيقات "زمان الوصل".. "لافارج" متهمة رسميا بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا

وجه القضاء الفرنسي الاتهام رسميا لشركة "لافارج" الفرنسية –السويسرية، أمس الأول بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ‫سوريا‬ وتمويل جماعات إرهابية من بينها تنظيم "الدولة الإسلامية".

وبحسب مصدر قضائي فرنسي فإنه تم اتهام شركة "لافارج" للإسمنت رسميا، بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سوريا، بعد اتهامها سابقا بتمويل جماعات مسلحة أبرزها تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف.

وكان التحقيق حول ممارسات الشركة في البلد الذي تمزقه الحرب منذ 2011، قد فتح العام الماضي للاشتباه في تمويلها "كيانا إرهابيا" في سوريا.

واعترفت "لافارج" بدفع أموال لجماعات مسلحة من أجل استمرار عمل أحد المصانع التابعة لها.

وكانت "زمان الوصل" أول من أثار موضوع علاقة عملاق صناعة الاسمنت "لافارج" بتنظيم "الدولة" مدعمة ذلك بوثائق لا تقبل الجدل من خلال سلسلة تحقيقات وتقارير إعلامية جعلت منها مصدرا لصحف ووسائل إعلام عريقة.

وأطاحت حينها برئيس الشركة "إريك أولسين"، صاحب الجنسيتين الفرنسية والأمريكية، الذي أعلن استقالته من مهامه، على خلفية التحقيقات في تورط الشركة بتمويل جماعات "جهادية" في سوريا.

وعرض التحقيق الأولي الذي فتحته "زمان الوصل" مع رئيس "لافارج" في سوريا (جولبوا) مسألتين في غاية الخطورة، تتعلق الأولى بعلاقات تمويل وتجارة متبادلة مع تنظيم "الدولة"، أما الثانية فتخص تهاون "لافارج" وربما تواطؤها في إيصال أطنان من مادة كيماوية حساسة إلى تنظيم "الدولة"، كانت مخزنة في معمل الشركة بمنطقة "جلابية" بريف حلب، وهي مادة ذات استخدامات متعددة، منها استخدامها وقودا للصواريخ.

مجموعة "لافارج" هي الشركة الأم التي تدير عدد ا كبيرا من المصانع والشركات حول العالم، وهي اليوم ضمن تكتل عملاق يسمى "لافارج هولسيم".

تم الإعلان عن إتمام الاندماج بين "هولسيم ولافارج" في 2015؛ ليولد بذلك أكبر منتج للإسمنت حول العالم، يمتلك ويشغل أكثر من 2500 مصنع في 90 بلدا حول العالم، تدر عليه سنويا ما يفوق 32 مليار دولار، ناجمة عن تصنيع وبيع 387 مليون طن سنويا، ويعمل في هذه مصانع وشركات التكتل العملاق جيش من الموظفين يقارب 115 ألف شخص.