قادت واقعة ضبط أكبر شحنة كوكايين في تاريج الجزائر، قبل أسابيع، إلى ملفات فساد أخرى لمسؤولين تورطوا مع المتهم، وفق وزير وتقارير صحفية محلية.
وفي 30 مايو/ أيار الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن ضبط كمية ضخمة من مادة الكوكايين المخدرة (701 كغ)، على متن باخرة قادمة من أمريكا اللاتينية.
وقالت وسائل إعلام محلية إن مصدر الشحنة البرازيل، وشغلت القضية إلى الرأي العام في البلاد على نطاق واسع، وحركت القيادات السياسية والأمنية.
وضبطت السلطات الجزائرية صاحب الشحنة وهو تاجر لحوم من العاصمة الجزائر يدعى "كمال شيخي"، كما ضبطت عدة أشخاص آخرين بينهم شقيقه وطاقم الباخرة.
وقال وزير العدل الجزائري الطيب لوح، للصحفيين بمقر البرلمان، أمس الإثنين، إن التحقيقات قادت إلى "ملفات فساد أخرى لمسؤولين تلقوا مزايا من المتهم شيخي من خلال نشاطه في العقارات".
ولم يكشف الوزير الجزائري تفاصيل أخرى بشأن أسماء أو مناصب المسؤولين الضالعين في ملفات الفساد، كما لم يحدد طبيعتها.
وتحدثت تقارير محلية عن توقيف قضاة ومسؤولين وعاملين بالجمارك على خلفية علاقاتهم بالمتهم الرئيس في محاولة إدخال شحنة الكوكايين، لكن وزير العدل اعتبر ما تم تداوله "غير دقيق".
كما أعلن طلب توسيع التحقيق ليشمل عدة دول في قضية الكوكايين، وبينها البرازيل التي كانت مصدر الشحنة، وإسبانيا التي رست بها الباخرة قبل وصول الجزائر.
ومنذ الإعلان عن ضبط هذه الكمية من الكوكايين شهد الشارع الجزائري ومواقع التواصل الاجتماعي تسريبات وشائعات حول وجود أسماء مسؤولين ضمن قائمة من شملتهم التحقيقات.
وتطالب السلطات الجزائرية الرأي العام بترك القضاء يقوم بعمله في ملف القضية.
وقال رئيس الوزراء أحمد أويحي، قبل أيام، إن البلاد "تعيش اعتداء من خلال المخدرات والكثير من الكميات يتم اعتراضها بفضل الجيش ومصالح الأمن الأخرى".
ودعا إلى "عدم التشويش على عمل القضاء في القضية".
الأناضول
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية