وضع ائتلاف من 21 منظمة حقوقية وإنسانية ملف السلاح الكيماوي في سوريا على الطاولة من جديد، مؤكدا أن على الحكومات تعزيز الأدوات اللازمة لوقف الخطر غير المسبوق لهذا السلاح، مع استمرار استخدامه في سوريا.
وجاء البيان بمناسبة قرب استضافة مدينة "لاهاي الهولندية اجتماعا عالميا موسعا في 26 يونيو/حزيران، تحضره 192 دولة عضوا في "اتفاقية الأسلحة الكيميائية" لعام 1992، بهدف تعزيز الامتثال لحظر الكيماوي تنفيذا لبنود الاتفاقية، وهذه فرصة ينبغي انتهازها لضمان أن تتمكن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" من تحديد المسؤولية عن الهجمات الكيميائية في سوريا أو أي مكان آخر.
"شيرين تادرس"، المسؤولة في "منظمة العفو الدولية"، إحدى المنظمات الموقعة على البيان، قالت إن على الدول الموقعة على اتفاقية الكيماوي أن تأتي إلى "لاهاي" وتصوت لإنشاء فريق يحدد بوضوح من الذي ينتهك الحظر الأساسي الذي تفرضه المعاهدة على استخدام هذه الأسلحة.
ولفت الموقعون على البيان إلى أن استخدام الأسلحة الكيميائية المستمر في سوريا هو أكبر تهديد لبقاء المعاهدة، حيث وقعت أكثر من 85 هجمة كيميائية مؤكدة في البلاد منذ 21 أغسطس/آب 2013 (تاريخ مجزرة الغوطة الرهيبة)، 50 من هذه الهجمات على الأقل من قبل قوات النظام، بناء على تقارير صادرة عن: الأمم المتحدة، هيومن رايتس ووتش، العفو الدولية... وغيرها من المنظمات.
وحتى تشرين الثاني 2017، كانت "آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية" تحظى بتفويض لتحديد المسؤول عن الهجمات الكيميائية في سوريا، لكن بعد أن وجدت "الآلية المشتركة" أن النظام (الحكومة السورية) مسؤول عن هجوم بغاز السارين وقع في نيسان 2017 في خان شيخون (ريف إدلب).. بعد تحديد المسؤول بشكل دقيق استخدمت روسيا حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع تجديد تفويض الآلية المشتركة.
وقال سايمون آدامز، المدير التنفيذي لـ "المركز العالمي لمسؤولية الحماية": "التهديد بالفيتو الروسي يلوح في الأفق عند أي تحرك لمجلس الأمن لإيجاد آلية معقولة لتحديد المسؤولية، على الدول الأطراف أن تُقوّي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتسد هذه الثغرة على وجه السرعة".
وكخطوة أولى، على الدول الأطراف الطلب من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تتولى مهمة تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وإذا لم يحقق اجتماع حزيران هذا الهدف، على الأمين العام للأمم المتحدة أن يعين فورا فريقا من الخبراء يمكنهم القيام بذلك، فعدم تحديد المسؤولية يغذي دورة الإفلات من العقاب، ويشجع أطراف النزاع على مواصلة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، حسب قول البيان.
ورأى لويس شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في "هيومن رايتس" أن الدرس المستفاد من الاستخدام واسع النطاق للأسلحة الكيميائية في سوريا هو أن هذا الاستخدام يجب أن لا يتكرر، معقبا: "لدى الدول فرصة للتحرك لمنع تفكك حظر الأسلحة الكيميائية وجعل عالمنا أكثر أمانا".
المنظمات الموقعة:
الأرشيف السوري
باكس من أجل السلام
بيتنا سوريا
تبنّى ثورة
جمعية مراقبة الأسلحة
الحركة الاتحادية العالمية - معهد السياسة العالمية
حركة السلام الدائم
ديفيد وايلدمان نيابة عن المجلس العام لهيئات الخدمة الدينية العالمية/ الكنيسة الميثودية المتحدة
رابطة النساء الدولية للسلام والحرية
رؤية مجموعة الإجراءات ضد التهميش الدولية
سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
مبادرة عدالة المجتمع المفتوح
مجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
المركز العالمي للعدالة
المركز العالمي لمسؤولية الحماية
منظمة العفو الدولية
هيومن رايتس ووتش
يدا بيد من أجل لسوريا.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية