بعد مرور عام على المقاطعة وفرض الحصار، قررت قطر رفع دعوى ضد حكومة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية (التابعة للأمم المتحدة)، حسب ما جاء في بيان رسمي صادر عن الدوحة اليوم الاثنين.
وتأتي الخطوة القطرية في سبيل محاسبة حكومة أبو ظبي على ما اتخذته من إجراءات قادت إلى التأثير بشكل "مدمر" على حقوق الإنسان في قطر، مواطنا ومقيما.
وفي صيف 2017 عمدت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر إلى اتخاذ سلسلة إجراءات ضد قطر، من بينها قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة وإغلاق المنافذ البرية والجوية لهذه الدول في وجه قطر، ما جعل الأخيرة الواقعة في شبه جزيرة صغيرة، تعاني حصارا مؤثرا.
وأبانت الدوحة أن الدعوى التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية، تنوه بأن الإمارات قادت حملة العقوبات والحصار، التي أفضت إلى تأثير مدمر على حقوق الإنسان في قطر.
وسارع وزير الدولة في الإمارات، أنور قرقاش، لنفي ما جاء في صلب الدعوى القطرية، محاولا تبرئة حكومة بلاده من التهم الموجهة إليها.
وقالت الحكومة القطرية إن الإمارات طبقت سلسلة إجراءات تمييزية ضد القطريين، شملت طردهم من الإمارات، ومنعهم من دخولها أو المرور بها، وإصدار أوامر لمواطني الإمارات بمغادرة قطر، وإغلاق المجال الجوي والموانئ البحرية الإماراتية أمام الدوحة.
ورأت الدوحة أن هذه الإجراءات شكلت انتهاكا للاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية، وهي اتفاقية وقعت عليها الإمارات وقطر.
أما السعودية والبحرين ومصر فليست من الدول الموقعة على الاتفاقية.
وطلبت قطر من محكمة العدل الدولية أن تأمر الإمارات باتخاذ خطوات لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وبالتالي وقف العمل بهذه الإجراءات وإلغائها تمهيدا لإعادة حقوق القطريين.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية